اصطدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، جمال بن عمر، باشتراط المعارضة اتمام عملية انتقال السلطة إلى نائب الرئيس أولا قبل الجلوس على طاولة الحوار، فيما كان أحرز بعض التقدم بإعلان المعارضة استعدادها لمبدإ الحوار. وكشف الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، سلطان البركاني، أن حزبه جهز مشروعا للبدء في حلحلة عناصر الأزمة التي تعيشها البلاد من خلال إجراء انتخابات مبكرة خلال الشهور المتبقية من العام الجاري وفقا للحاجة القانونية التي يتطلبها إجراء الانتخابات باعتبار أن إرادة الناخب هي الأصل، وأن التغيير في أي بلد لا يتم عبر الاتفاقات السياسية وإنما عبر إرادة الناخبين. وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع إجراء حوار وطني جاد يتعلق بقضايا الحراك والاختلالات الأمنية وقبل كل ذلك التمرد العسكري والمليشيات في منطقة الحصبة بالعاصمة صنعاء والمناطق المختلفة. وأوضح البركاني أن الانتخابات ستكون تحت إشراف دولي كامل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات المهتمة بالانتخابات والإشراف على سير الإجراءات الخاصة بها. وأكد أن الحكومة ستعمل على أن يتولى نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، موضوع الحوارات والتوقيع عليها وستعمل معه كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية باعتبار أن الإصلاحات تتطلب إعادة النظر في الإجراءات التشريعية والتنفيذية. ونقلت صحيفة ”التغيير” اليمنية، أمس، عن مصادر سياسية قولها إن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، جمال بن عمر ”يحرز تقدما ملموسا في مساعيه لجمع الأطراف المختلفة على طاولة حوار بضمانة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لكنه لم يتمكن من تجاوز عقبة المطالبة بإتمام نقل السلطة إلى الفريق عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس قبل الجلوس على طاولة الحوار”. حسب التقاير الإعلامية اليمنية، فإن بن عمر ”حصل على تأكيدات من المعارضة ومن أبناء الأحمر الذين خاضوا مواجهات عنيفة مع القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، وسط العاصمة صنعاء بالاستعداد للحوار والتفاوض مع نائب الرئيس ولكنهم اشترطوا أولا إتمام عملية انتقال السلطة من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية أو من خلال الإقرار بعجز الرئيس عن أداء مهامه وبالتالي تنقل السلطة مباشرة إلى نائب الرئيس”. وطبقا للتغيير فإن المبعوث الأممي ”قدم تطمينات للمعارضة بأن مجلس الأمن سيكون الضامن على الالتزام بالآلية الخاصة بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي تقترح ان تكون الفترة الانتقالية عامين وأن يقوم نائب الرئيس بإدارة شؤون الدولة دون النظر لبقاء الرئيس في موقعه، كما يشترط الحزب الحاكم من عدمه”، واردفت ”إلا أن المعارضة ومعها الجانب الأمريكي والاتحاد الاوروبي يشترطان توقيع صالح على المبادرة الخليجية قبل التوقيع على الآلية التي يمكن أن تكون الاطراف الدولية ضامنة على تنفيذها”.
