شوكولاتة جزائرية تصنع الحدث في فرنسا

قرار مفاجئ أشعل عاصفة يجمّد تصديرها
شوكولاتة جزائرية تصنع الحدث في فرنسا
بعدما اجتاحت الأسواق الفرنسية وشغلت العديد من وسائل الإعلام في فرنسا وراجت على حسابات العديد من الناشطين على مواقع التواصل طرأ تطور مفاجئ على شوكولاتة المرجان الجزائرية.
فقد انتقلت قضية هذا المنتج الجزائري من الإشادة بنوعيته في أوروبا إلى صراع اقتصادي أدى إلى تجميد استيراده من قبل فرنسا استنادا إلى مادة وردت في المعاهدات التجارية.
فبعد أن راج في الأسواق الأوروبية ولاقى طلبا كبيرا عليه وإشادة من قبل أوروبيين عبر فيديوهات كثيرة. انقلب الأمر رأسا على عقب. وبدأ أطراف فرنسية تهاجمه.
أما السبب فيعود إلى المادة 20 الفقرة الثالثة من اللائحة رقم 2202/2292 للاتحاد الأوروبي التي تنص على منع الحليب ومشتقاته من الدخول إلى دول الاتحاد إلاّ بعد اتفاق حتى يتم إدراج البلد في القائمة المسموحة.
كما تنص ذات المادة على أنَّ منتجات الألبان في أوروبا تخضع للمراقبة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج ويتم تطبيق متطلبات صحة الحيوانات في كلّ مرحلة من مراحل إنتاج ومعالجة وتوزيع منتجات الألبان وهذا ما يحول دون دخول الحليب ومنتجات الحليب التي قد تحمل أمراضاً معدية تشكل خطراً على الماشية أو البشر إلى دول الاتحاد الأوروبي .
وعلى ضوء هذه المادة قررت السلطات الفرنسية منع شحنة من شوكولاطة المرجان من دخول السوق الأوروبية.
كما كشفت مصادر أنَّ السلطات الفرنسية حجزت حاويات مليئة بذات المنتج في ميناء مرسيليا بفرنسا.
بعد الشهرة.
من جهته أوضح رئيس المنظمة الوطنية للتجارة والاستثمار الاجتماعي في الجزائر جمال بن سديرة أنه بعد تغيير سياسة الدَّولة بخصوص الاستيراد وفتح مجال الاستثمار المحلي أحصت المنظمة أكثر من 16 ألف منتج قابل للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية . وأضاف أن إطلاق السلطات الجزائرية برامج للمشاركة في المعارض الدولية في الخارج بدعم يصل إلى 80 بالمائة تجلى في مشاركة المنتجات المحلية في أكثر من 60 معرضا دوليا .
إلى ذلك أوضح بن سديرة في تصريح لقناة العربية أنَّه بعد ارتفاع نسبة التصدير بدأ الاتحاد الأوروبي يقاوم بعض المنتجات ومنها شوكولاطة المرجان مستغلا بنود بعض الاتفاقيات .
وأكد أنه رغم تواجد هذا المنتج منذ مدّة في الأسواق الفرنسية لكن استعمال هذا البند لم يأت إلاّ بعد أن حقق شهرة واسعة ونافس المنتجات الفرنسية .
وختم المتحدث كلامه داعيا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الجزائرية – الأُوروبية في مجال التجارة لتحقق مبدأ رابح - رابح خاصّة وأنها صارت دون جدوى للطرف الجزائري وفق تعبيره.