نموذج جديد في عقود سكنات عدل

في ظل غياب وثائق ملكية الوعاء العقّاري
أعلن وزير السكن والمدينة والعمران محمد طارق بلعريبي عن إضافة نموذج جديد في عقود الإيجار للمستفيدين من سكنات عدل وذلك في رد له على انشغال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم تسليم عقود الإيجار للمستفيدين من سكنات عدل رغم قيامهم بالتوقيع لدى مكتب التوثيق منذ أكثر من ثلاث سنوات موضحا أن عقد البيع بالإيجار الجديد تم العمل به بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 30 أوت 2021 المتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار الذي جاء لمعالجة الموضوع المطروح على المستوى الوطني والمتمثل في أصل ملكية القطعة الأرضية التي شيدت عليها العمارات موضحا أنه في ظل غياب الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري رفضت مكاتب التوثيق تحرير عقود البيع بالإيجار حسب نموذج العقد السابق الصادر سنة 2004 الذي أعد في الأصل للمستفيدين من برنامج عدل 2001 2002 الذي يقيد الوكالة بتقديم سند ملكية العقار وفي حالة غيابه اكتفت مكاتب التوثيق بتحرير عقود التعهد والالتزام آنذاك.
وأشار الوزير محمد طارق بلعريبي إلى أنه ولتفادي عدم إبرام عقود البيع بالإيجار أضيف في نموذج العقد الجديد فقرة تتحدث عن حالة عدم وجود سند الملكية حيث تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالحيازة بالنسبة للقطع الأرضية التي تشكل وعاء المشروع المخصص للمتعهد بالترقية بموجب محضر اختيار موقع الأرض أو مقرر تخصيص موقع الأرض وذلك حتى تتمكن مكاتب التوثيق من إعداد هذه العقود بصفة قانونية وبخصوص سعر السكن فقد أكد بلعريبي على أنه يحدد ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار على أساس الكلفة النهائية لإنجازه والتي تحتسب على المدة التي تسبق نقل الملكية والأساس القانوني الذي اعتمد عليه في عقد البيع بالإيجار الجديد.