الجزائر تسعى لحظر التجارب النووية

الرئيس يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل
الجزائر تسعى لحظر التجارب النووية
* 17 تجربة نووية أجريت على الأراضي الجزائرية
س. إبراهيم
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية السيد روبرت فلويد والوفد المرافق له وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية قال السيد فلويد: كان لي الشرف الكبير أن ألتقي بالسيد رئيس الجمهورية الذي تطرقت معه إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والشراكة مع الدولة الجزائرية .
وذكر الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل أن السيد الرئيس أكد التزام الجزائر القوي من أجل عالم من دون تجارب نووية وخال من الأسلحة النووية معتبرا أنه أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية .
وتابع قائلا: من الواضح أن التزام السيد الرئيس نابع مما تعرضت له الجزائر تاريخيا حيث أجريت 17 تجربة نووية على الأراضي الجزائرية مردفا بالقول أنا كأسترالي أتفهم هذه الحقيقة لأن بلدي أجريت فيه كذلك 12 تجربة نووية .
وخلص الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى التأكيد على أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية .
للإشارة فإن اللقاء جرى بحضور وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف ووزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السيد محمد عرقاب إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد منجي عبد الله.
عرقاب يؤكد المسعى الجزائري
وفي سياق ذي صلة أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة سعي الجزائر المتواصل مع شركائها عبر العالم لبلوغ الحظر التام على التجارب النووية لافتا إلى أن نزع السلاح النووي ومنع انتشاره يبقيان من أهم أولويات الجزائر باعتبارها دولة طرفا في المعاهدات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وقال الوزير لدى إشرافه على ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية للدول الناطقة باللغة العربية أن الجزائر ومنذ انضمامها إلى منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية .
وأضاف أن الجزائر كانت دائما وما زالت من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وتدعيم نزع السلاح النووي وكذا دعم التفاهم الدولي في مجالات الأمن والسلام .
وجرت أشغال الورشة التي تتواصل إلى غاية الخميس المقبل بحضور روبرت فلويد الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وخبراء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ومحافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح.
ولفت السيد عرقاب أنه ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة نفسها قامت الجزائر بإنشاء مركز البيانات الوطني حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع المنظمة فيما يخص نشاطات هذا المركز.
من أهم أولويات الجزائر
وأكد السيد عرقاب أيضا أن نزع السلاح النووي ومنع انتشاره يظلان من أهم أولويات الجزائر وباعتبارها دولة طرفا في المعاهدات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل فإنها تؤمن إيمانا راسخا بأنّ القضاء التام على الأسلحة النووية يشكل الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها .
وكانت الجزائر قد وقعت كدولة عضو في منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية يضيف الوزير على المعاهدة في 15 أكتوبر 1996 وأودعت وثائق التصديق عليها في 11 يوليو 2003 مشيرا في السياق إلى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم ساهم بشكل كبير في تعزيز معايير نزع السلاح وعدم الانتشار .
كما ساهمت الجزائر ضمن منطقتها الجغرافية في اعتماد معاهدة بليندايا ( PELINDABA) المنشئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا وكانت الجزائر من أوائل الدول الإفريقية التي صادقت على ذات المعاهدة من أجل توطيد السلام والأمن الدوليين يتابع وزير الدولة.
وحرص السيد عرقاب بذات المناسبة على ابراز العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجزائر ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الممثلة في اللجنة التحضيرية منذ نشأة المنظمة .
وفي هذا الخصوص اشار الوزير إلى أنه من خلال مشاركة وفود الجزائر في مختلف الدورات الخاصة بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يؤكدون على التمسك بالدخول المبكر لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ كونها ركيزة أساسية في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.
ودائما في اطار التزاماتها بموجب المعاهدة قامت الجزائر بإنشاء مركز البيانات الوطني حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع المنظمة فيما يخص نشاطات هذا المركز الذي أشرف السيد عرقاب على تدشين مقره الجديد على هامش اشغال الورشة.
تقدم ملحوظ
وهنّأ وزير الدولة الأمانة التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق ولا سيما نظام الرصد الدولي مبرزا ان انعقاد هذه الورشة حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية يعتبر مبادرة من الجزائر في مجال التعاون الإقليمي مع المنظمة من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الناطقة باللغة العربية من أجل المساهمة في إنجاح برامج المنظمة .
كما أكد كذلك على الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون التقني والتكنولوجي مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في جميع التكنولوجيات التي تشكل نظام التحقق من أجل تمكين الباحثين الجزائريين من رفع مستوى التطبيقات التقنية والعلمية من خلال المشاركة في برامج بناء القدرات والتدريب التي تنظم على شكل ورشات عمل ودورات تدريبية.
وبدوره أوضح محافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح أن مركز البيانات التابع للمحافظة قد انشئ سنة 2003 وتم منذ هذا التاريخ تعيين باحثين من مختلف مراكز البحث الوطنية المعنية بتكنولوجيات منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية كمستخدمين مرخص لهم باستغلال بيانات نظام المراقبة والرصد الدولي ومنتجات المركز الدولي للبيانات التابع للمنظمة في مختلف التكنولوجيات الخاصة بها .
وافاد السيد ملاح أن المحافظة ستعمل في المستقبل القريب بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لإدماج مؤسسات وطنية أخرى تعمل في مجال التكنولوجيات الخاصة بالمنظمة: زلزالية ومائية صوتية دون صوتية أو اشعاعية للسماح لباحثيها الاستفادة من استغلال بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات المركز الدولي للبيانات .
وأعرب عن استعداد المحافظة للمساهمة في بناء قدرات الدول العربية والإفريقية الموقعة على المعاهدة من خلال استضافة الفعاليات الخاصة بأنشطة المراكز الوطنية للبيانات.