أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى, يوم الثلاثاء, أن الاحتلال الصهيوني واصل خلال شهر نوفمبر الماضي عمليات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس, تزامنا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة, حيث تم رصد 440 حالة اعتقال خلال هذه الفترة. وأوضح المركز في تقرير له, أن إجمالي حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024 في الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين وصلت إلى أكثر من 11 ألفا و900 حالة اعتقال, طالت 435 امرأة وفتاة, وحوالي 780 طفلا و 132 صحفيا, وآلاف من الأسرى المحررين, وعدد من أعضاء المجلس التشريعي, بينما اعتقلت قوات الاحتلال خلال نوفمبر الماضي 440 مواطنا من بينهم 11 سيدة و 26 قاصرا, فيما ارتقى 6 أسرى في سجون الاحتلال منهم خمسة من غزة. وأشار إلى أن الاحتلال واصل خلال شهر نوفمبر "جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين حيث أصدرت ما يقارب من 700 قرار إداري ما بين جديد وتجديد دون أي تهمة". وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإدارية التي استهدفت النساء 8 قرارات, وأفرج الاحتلال خلال الأسابيع الماضية عن عدد من الأسيرات الإداريات بعد انتهاء الأحكام المفروضة عليهم, بينما بلغ عدد القاصرين المعتقلين إداريا حوالي 100 طفل وتجاوز عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال 3500 معتقل, بحسب تقرير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. وطالب المركز, المؤسسات الدولية "بضرورة التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من جرائم واضحة ومباشرة بحق المعتقلين من غزة, والأسرى بشكل عام, والتي تعرض حياة الأسرى للخطر, حيث تشهد السجون حرب حقيقية على الأسرى بالتعذيب والتجويع ومنع الزيارات والحرمان من كافة الحقوق والامتيازات". للإشارة فإن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال بلغت حتى نهاية نوفمبر المنصرم 10 آلاف و300 أسير من بينهم 88 أسيرة معلومة هوياتهم في سجن "الدامون" منهم 4 أسيرات من غزة و280 قاصرا.