للتكفّل باحتياجات سكان مناطق الظل مرّاد: جهود الدولة متواصلة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد ابراهيم مراد يوم الخميس أن جهود الدولة لا تزال متواصلة للتكفل باحتياجات سكان مناطق الظل وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية قال مراد إن برنامج مناطق الظل هو أحد البرامج المتميزة التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه شؤون البلاد والتي يسعى من خلالها إلى تغيير واقع المواطن بالقرى والأرياف والمداشر والمشاتي وتمكينه من الاستفادة من المرافق الضرورية . وأوضح في هذا الصدد أنه تمّ تخصيص غلاف مالي معتبر يفوق 362 مليار دينار سمح بتمويل أزيد من 30 ألف عملية مؤكدا أن جهود الدولة في هذا الشأن لا تزال متواصلة لاستدراك ما تبقى من اختلالات وذلك بتوجيه الولاة إلى تبني نفس مقاربة برنامج مناطق الظل واعتمادها في البرامج التنموية العادية وهي فحوى تعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال اشرافه على اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة . وأضاف في ذات السياق أنه سيتم إيلاء بالغ الأولوية للتكفل بالاحتياجات المستجدة لسكان هذه المناطق عند تسجيل المشاريع التنموية بعنوان سنة 2025 سواء في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات أو من خلال مخصصات التجهيز التي يتم رصدها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية . وفي رده عن سؤال يتعلق بمخلفات الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الوطن أكد الوزير أنه استلهاما من الدروس المستنبطة من مختلف التجارب التي شهدتها بلادنا والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أقر رئيس الجمهورية إعادة النظر كلية في المنظومة الوطنية لمجابهة المخاطر الكبرى وتعزيز آليات الوقاية منها بما في ذلك مواجهة تهديد الفيضانات من خلال تبني استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من أخطار الفيضانات . وكشف في هذا الشأن أن الدولة تعكف على تسجيل المشاريع الهادفة إلى وقاية المدن من مخاطر الفيضانات وغيرها من التدابير الرامية إلى التكفل بنقاط الهشاشة التي يتم إحصاؤها . من جهة أخرى نوه السيد مراد ب تضحيات أعوان الحرس البلدي خلال فترة مضت عانى فيها الشعب الجزائري من ويلات العنف الهمجي وكابدت فيها الدولة الجزائرية عناء الحفاظ على استقرار مؤسساتها واستتباب الأمن الذي تنعم به بلادنا اليوم مجددا التأكيد على أن مصالح دائرته الوزارية عكفت على اتخاذ العديد من التدابير التنظيمية والعملية من أجل الاستجابة لانشغالات هذه الفئة .