أكّد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر تأييده الشديد لمساعي الفلسطينيين لطلب عضويةٍ كاملةٍ في الأممالمتحدة، ورأى أن الفلسطينيين قد يندمون إذا تراجعوا عن مساعيهم في هذا الشأن. وأشار في حوارٍ مع صحيفة "المصري اليوم" نشرته امس الأحد إلى حقيقة أن اتفاقية كامب ديفيد هي اتفاقيتان منفصلتان. وقال: "مرّ ما يقرب من ثلاثة عقود منذ مفاوضات كامب ديفيد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيغن، والرئيس المصري السابق أنور السادات، في سبتمبر 1978 وقد وعدت إسرائيل خلال تلك المفاوضات بالانسحاب العسكري من المناطق التي احتلتها ومنح الحكم الذاتي للفلسطينيين، وبعد ستة أشهر اجتمع السادات وبيغن وتَمّ التفاوض حول اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية". وأضاف: "كل بنود الاتفاقية الثانية تَمّ احترامها من قبل الدولتين، لكن إسرائيل لم تنفذ وعدها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية، لذا أنا أؤمن بأن اتجاه الفلسطينيين للأمم المتحدة سيأتي بنتائج إيجابية، لكن لن يكون الأمر إيجابيًا في مجلس الأمن". وحول الآراء الداعية لمراجعة الاتفاقية لأنها أعطت مصر سيادة منقوصة في سيناء، أوضح كارتر: "لا أعتقد أن هناك حاجة لمراجعة الاتفاقية أو البنود المتعلقة بالمسائل الأمنية، فقد احترم الجانبان الاتفاقية ولم يحدث أي خرق لها، وأقدمت مصر طواعية على قرار تخفيض قوات الأمن المصرية في سيناء أثناء المفاوضات، وشهدنا في الأسابيع الماضية أنّ إسرائيل وافقت على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، وأعتقد أن الاتفاقية جيدة ولا يوجد بها شيءٌ سيئ لكل من مصر وإسرائيل". ووصف كارتر الاعتداء الإسرائيلي على قوات مصرية على الحدود بأنه "تهديد لاتفاقية السلام"، إلا أنه توقع أن القادة المصريين والإسرائيليين سيستمرون في الالتزام بالاتفاقية وأن تستمر العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل.
