عطّاف يطالب بتسوية نهائية للقضية الفلسطينية

أكّد ضرورة استناد وقف إطلاق النار إلى عملية سياسية
عطّاف يطالب بتسوية نهائية للقضية الفلسطينية
س. إ
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطّاف أمس الاثنين بنيويورك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة الجزائر أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا ولا نهائيا إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة تحقق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
وأبرز السيد عطّاف الذي ترأس جلسة نقاش مفتوح بالمجلس على المستوى الوزاري بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون شاملا ولن يكون نهائيا ولن يكون مستداما إلا إذا استند إلى عملية سياسية هادفة ومتبصرة وجريئة وصادقة تضع نصب أولوياتها تحقيق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية وفق صيغة حل الدولتين المتوافق عليها دوليا اليوم أكثر من الأمس .
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر ستواصل تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبحرص شديد منه دورها المعهود وانخراطها الفعلي في كافة الجهود الدولية الرامية للتكفل بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة فور رفع الحصار الجائر المفروض عليه وذلك عبر المساهمة في جهود الإغاثة وعبر تقديم العون لتشييد المستشفيات الميدانية حال توفر الظروف المواتية وكذا عبر مواصلة دعمها لوكالة الأونروا التي ظلمت زورا واتهمت بهتانا وهددت دون أن تفقد علة وجودها .
كما ستساند الجزائر وتؤيد - حسب السيد عطّاف - مسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية وهو المسار الذي يبقى ضرورة حتمية لابد من استكماله على النحو الذي يضمن إنهاء الانقسامات التي طالما عانى من ويلاتها الشعب الفلسطيني نفسه .
و ستعمل الجزائر أخيرا - كما قال الوزير- على تحصين حل الدولتين المكرس من قبل الشرعية الدولية وذلك عبر العمل من أجل الحفاظ على مقومات قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وتمكينها من العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة وكذا تعزيز الاعترافات الدولية بها في أفق المؤتمر الدولي المزمع انعقاده منتصف هذا العام.
واستهل مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين برئاسة الجزائر جلسة نقاش مفتوح على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
ويترأس الجلسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطّاف بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
كما سيشهد هذا الاجتماع الذي يمثل افتتاح النقاش الربع سنوي في مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية مشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الذي سيقدم إحاطة حول الموضوع.
الجزائر ستحرص على متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف أن الجزائر كرئيس لمجلس الامن الدولي ستأخذ على عاتقها متابعة اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة معتبرا اياه خطوة في اطار أوسع وأشمل من أجل تحقيق حل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية طبقا للشرعية الدولية.
وفي حوار مع قناة الجزائر الدولية أل24 نيوز قال السيد عطاف إن هذا الاتفاق طال انتظاره وأن الجزائر سعت منذ انضمامها إلى المجلس الاممي كعضو غير دائم إلى اعطاء الاولوية القصوى للقضية الفلسطينية ولوقف اطلاق النار ورفع المعاناة والغبن على غزة .
وبالتالي - يضيف الوزير- سنأخذ على عاتقنا من خلال رئاستنا لمجلس الامن متابعة هذا الاتفاق مؤكد بأن الجزائر ستحرص على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحليا وكذا التدخل لرفع الحواجز والاختلالات به ان ظهرت في تطبيقه .
وذكر السيد عطاف بأن هذا الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل أولاها وقف اطلاق النار وبدء اغاثة أهالينا في قطاع غزة واخلاء المجمعات العمرانية الكبرى من جيش الاحتلال .
أما المرحلة الثانية ف تتعلق بعملية توسيع تبادل الاسرى والمحتجزين التي شرع فيها الاحتلال في المرحلة الأولى بالإضافة إلى تكثيف عملية الاغاثة في غزة على أن تخصص المرحلة الثالثة والاخيرة للترتيبات السياسية والادارية والامنية الخاصة بغزة في ما يسمى اليوم الموالي .
وبخصوص موقف الجزائر من هذا الاتفاق أكد وزير الدولة أن الجزائر يحذوها أمل حذر وتفاؤل يقظ لأن هذا الاتفاق دقيق ودقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية مردفا: ما ننتظره كجزائريين من مجلس الامن هو اقرار هذا الاتفاق وتبنيه واثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له .