قضت محكمة الجلفة أمس بتبرئة المتّهم (ب·ع) من تهمة التزوير في الطوابع الجبائية من فئة 50 دينارا إلى 2000 دينار بمصلحة التنظيم العام لدى دائرة الشارف. تعود تفاصيل القصية إثر تبليغ ثلاث ضحايا من المواطنين أودعوا شكوى لدى رئيس دائرة الشارف السابق· وبناء على الشكوى تمّ التحقيق في 39 ملفا من أرشيف التنظيم العام، حيث قدّر المبلغ الإجمالي بأكثر من 90 ألف دينار، والتي استعملت سابقا في استخراج جوازات السفر، وكذا رخص السياقة وبطاقة التعريف الوطني. يذكر أن محكمة الجلفة استمعت خلال الأسبوع الفارط إلى خمسة شهود، من بينهم الأمين العام وسائق رئيس الدائرة وعون أمن، لتتمّ خلال جلسة المحاكمة تبرئة المتّهم بعد المداولة القانونية، وكذا مصاريف القضية على عاتق الخزينة العمومية·