أدان مجلس قضاء بومرداس شابّة من مدينة بومرداس بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة عن جرم السرقة في حقّ رعية ليبي بالجزائر· وللحصول على أجر إضافي لجأت المتّهمة في قضية الحال البالغة من العمر 24 سنة، والتي تعمل حلاّقة في صالون تجميل بباب الزوّار، إلى العمل في البيوت كخادمة منها منزل أحد الرعايا الليبيين في الجزائر صاحب نشاطات تجارية. ولم تتمّ هذه الأخيرة أسبوعها الثالث في عملها الجديد حتى تحوّلت إلى مجرمة احترفت فعل السرقة لمّا اكتشفت مكان تخزين الضحّية لأمواله، وأخذت تسحب في كلّ مرّة سمحت لها الفرصة مبالغ بالأورو وتسعى للتصرّف فيها لدى محلّ مجوهرات ببودواو، وبقيت على حالها حتى اكتشف صاحب المنزل الضحّية أمر اختفاء مبلغ إجمالي قدّره ب 1600 أورو، الأمر الذي جعله يشكّ في أمر الخادمة ويشرع في مراقبتها حتى ضبطها في يوم الوقائع متلبّسة بالفعل، ولمّا واجهها قامت بإخفاء الورقتين من فئة 500 أورو بين ملابسها الداخلية ورفضت السّماح له بتفتيشها· ومن أجل ذلك اتّصل الضحّية بمصالح الأمن التي تصرّفت في الوضع، وبالتالي حجزت المبلغ وسلّمته للضحّية، في حين تحرّكت الشكوى وأخذت مجراها في العدالة بعد القبض على المتّهمة، وتمّ إصدار أمر بإيداعها رهن الحبس إلى غاية محاكمتها في جلسة سابقة أمام مجلس قضاء بومرداس، حيث اعترفت خلالها بالجريمة المتابعة بها، وبمواجهتها مع الضحّية التمست العفو منه مبرّرة أفعالها بظروفها الاجتماعية الصّعبة وتحمّلها مسؤولية عائلة من 13 فردا. ومن جهته، ممثّل النيابة العامّة كان قد طالب برفع العقوبة إلى 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حقّ المتّهمة·