كشفت شرطة العمران وحماية البيئة أنه تمّ تسجيل أكثر من 34400 مخالفة مرتبطة باعتداءات على البيئة والعمران خلال سنة 2011، مشيرة إلى وجود (إهمال) من قبل السلطات المحلّية في هذا الميدان، وهو الإهمال الذي كثيرا ما يتسبّب في فوضى عمرانية كبيرة شوّهت وجه كثير من المدن وجعل السلطات المحلّية في موقع المسؤول عن هذه الوضعية المؤسفة· أفاد المدير الفرعي لمديرية الأمن العمومي على مستوى الأمن الوطني السيّد مجيد سعدي بأنه في مجال تدخّلات الأمن الوطني سجّلت وحدات هذه الشرطة السنة الماضية 34472 مخالفة و14007 مخالفة تخصّ البيئة و20465 تخصّ العمران· وقد أفضت المخالفات المسجّلة إلى تحرير 25298 تقرير سلّم للسلطات المحلّية أو للعدالة، حسب نفس المتحدّث· وفيما يتعلّق بانتهاك قواعد العمران تطرّقت الحصيلة أساسا إلى البناءات دون رخصة (16432 مخالفة)، في حين تعلّق المساس بالمقاييس البيئية أوّلا بنقص معايير النّظافة والصحّة العمومية (8103 مخالفة)· وتعمل هذه الشرطة التابعة لمديرية الأمن العمومية للأمن الوطني (بالتنسيق الوثيق) مع المصالح التقنية المختصّة للمجالس الشعبية البلدية والولائية لمكافحة كافّة أشكال المساسة بالنّظافة العمومية والبيئة والعمران· ويتدخّل عناصر هذه الشرطة ميدانيا (بمبادرة منهم بالتنسيق مع السلطات العمومية المؤهّلة إقيليما أو بطلب من المواطنين) ويقومون بتسجيل المخالفات ثمّ يطلعون حسب الحالات المصالح التقنية للمجالس الشعبية البلدية والولائية أو العدالة (المؤهّلين لاتّخاذ القرارات اللاّزمة)، وحسب السيّد سعدي (هناك مخالفات تتطلّب إعداد ملف وإرساله إلى النيابة مباشرة)· وفي مجال العمران تتمّ معالجة حالات عدم مطابقة البناءات مع الرخصات المقدّمة مباشرة من طرف العدالة كون شرطة العمران وحماية البيئة ملزمة باستجواب مرتكب المخالفة والسلطة التي قدّمت له رخصة البناء قبل إرسال الملف إلى النيابة· أمّا حالات البناء دون رخصة فتتمّ معالجتها (بطريقة غير مباشرة) من طرف المحكمة· في هذا الصدد، أكّد نفس المسؤول أن (رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكنه تسليم رخصة الهدم في ظرف 24 ساعة ابتداء من ملاحظة إنجاز بناء دون رخصة، غير أنه إذا تأخّر في اتّخاذ هذا القرار أو عندما يكون مرتكب المخالفة يحتلّ هذا المسكن رفقة عائلته فإن عملية الهدم تصبح غير ممكنة دون ترخيص من وكيل الجمهورية)· وعليه، ومن مجموع 20465 مخالفة مرتبطة بالعمران فإن 5572 شكّلت محور تقارير أرسلت للنيابة حسب السيّد سعدي، موضّحا أنه بخصوص البيئة فإن عدد التقارير المرسلة إلى المحكمة بلغ 4084 (من مجموع 14007 مخالفة مسجلة)، أي ما مجموعه 9656 ملف· وبالرغم من جهود شرطة العمران والسلطات المحلّية ما زالت المخالفات في مجال العمران والبيئة تتفاقم، حيث تعاني معظم المدن من وجود بنايات غير شرعية ويشتكي سكّانها من الأضرار القادمة من الأسواق الموازية وغياب النّظافة العمومية· وبالإضافة إلى ذلك يوقع المواطنون اللّوم على الشرطة التي تغضّ الطرف عن البنايات غير الشرعية والأسواق الموازية في المدن·
