فصلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في جريمة القتل التي راحت ضحّيتها منظّفة بوزارة الدفاع بعدما تعرّضت لعدّة ضربات بواسطة قطعة رخام على مستوى الرّأس أزهقت روحها، وتوصّلت التحقيقات إلى أن الجاني لم يكن سوى خطيبها (ه·س) بنّاء قبور، ارتكب جريمته وخبّأ الجثّة وسط الموتى في مقبرة القطّار، ما جعل هيئة المحكمة تقرّ بإدانته ب 20 سنة سجنا نافذا· وقائع الجريمة تعود إلى ليلة شهر رمضان من سنة 2011، عندما نشب شجار بين المتّهم وخطيبته (ش· زينب) مطلّقة، تعمل كمنظّفة في وزارة الدفاع، حول شكوك راودته بأنها كانت على علاقة مع أشخاص آخرين بعدما تلقّى اتّصالا هاتفيا من شخص يخبره بذلك، ليقرّر بعد ذلك الانفصال عنها، غير أنها رفضت الفكرة وتوجّهت إلى مكان عمله بمقبرة القطّار وترجّته أن لا يتركها، غير أن المتّهم أصرّ على موقفه، ما أثار غضبها فوجّهت له وابلا من الشتائم، ليقوم الجاني بحمل قطعة من الرخام وتوجيه لها عدّة ضربات على مستوى الرّأس أسقطتها مباشرة جثّة هامدة، كما قام بالاستيلاء على هاتفها النقّال وبيعه في سوق (الدلالة) بباب الوادي، أمّا الشريحة فقد قام بإتلافها بحجّة أنه هو من قام بإهدائه لها، ليلوذ بعدها بالفرار إلى منطقة بودواو أين اختبأ في منزل في طور الإنجاز· وقد تمّ تفكيك خيوط الجريمة بعد 03 أيّام من الواقعة عندما توجّه شقيق الضحّية إلى مصالح الأمن للإبلاغ عن اختفاء شقيقته، وأنه اتّصل بخطيبها الذي أخبره بأنه لم يراها منذ 05 أيّام. وبالموازاة عثر عمّال بالمقبرة على جثّة الضحّية، وعليه انطلقت عملية البحث والتحرّي من طرف مصالح الشرطة القضائية التي عرضت الجثّة على المشتكي فأكّد أنها تعود لأخته، لتنطلق بعدها عملية البحث والتحرّي وقد توجّهت الشكوك نحو خطيبها بعدما تردّد على مسامع شقيقها أنها كانت على خلاف مع خطيبها الذي راودته شكوك في خيانتها له· المتّهم منذ الوهلة الأولى اعترف بجميع ما نسب إليه، مصرّحا بأنه لم يكن ينوي قتل الضحّية غير أنها استفزّته ورفضت تأكيد حقيقة خيانتها له، وبعد مناوشات كلامية أخذ قطعة من الرخام وضربها بها ولم يتوقّف إلى أن أصبح وجهها ملطّخا بالدماء. وأمام الاعتراف الصريح للمتّهم التمس ممثّل النيابة العامّة تسليط عقوبة الإعدام في حقّ الجاني، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره·