تخلّص أب لأربعة أطفال خياط من صديقه الملتحي ''رفيق'' القاطن بإحدى شقق سيدي الكبير بالعاصمة، بأبشع طريقة، حيث وجّه له 32 طعنة في كافة أنحاء جسده، ثم ذبحه، دفاعا عن شرف ابنته وعائلته، التي أراد أن يمارس عليها الجنس بمنزله وبموافقة من والدها، الذي رفض في وقت سابق طلب زواجه منها لأنها تصغره سنا. تحريك القضية كان بناء على النداء من قاعة الإرسال، الذي تلقته مصالح الأمن، مفاده اكتشاف جثة بشقة متواجدة بحي سيدي الكبير، حيث تنقلت عناصر الشرطة إلى الشقة وتم فتح تحقيق في ملابسات القضية بعد أن نقلوا الجثة إلى قسم الجثث بمستشقى مايو. كما عثرت على سكين من الحجم الكبير وآخر من الحجم الصغير إضافة إلى سجارة محشوة بالمخدرات وقطعة من الكيف المعالج. مصالح الأمن توجهت شكوكها نحو المتهم في القضية بعد الشكوى التي رسمها هذا الأخير ليلة الوقائع، يتهم فيها الضحية بالضرب والجرح بعد أن طلب منه الضحية الحضور إلى منزله، والذي كان رفقة شخصين يجهل هويتهما، إذ طلب منه إحضار ابنته من أجل ممارسة عليها الجنس، ثم قاموا بضربه. كما جاء في جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة أمس، أن المتهم توجه إلى منزله وطلب غسل قميصه الذي كان ملطخا بالدماء، راويا سيناريو من نسج خياله لزوجته لإبعاد الشكوك عنها. كما أنه أخبرها بأنه سوف يتوجه لمركز الشرطة لإيداع شكوى ضد المدعو ''ط. مولود''. ومواصلة للتحريات، استمعت الضبطية القضائية للمتهم الذي قال إنه يعرف الضحية منذ أزيد من 40 سنة، وإنه تربطه علاقة حميمية به، مضيفا أنه وصل إلى مسامعه أن الضحية الملتحي يقوم باستدراج القصّر والفتيات إلى منزله لممارسة الأفعال المخلة بالحياء عليهن، غير أنه لم يصدّق ذلك، مشيرا في أقواله إلى أنه في أحد الأيام طلب منه يد ابنته للزواج، فرفض وأعلمه أنها تصغره سنا، وأن ليلة الوقائع طلب منه إحضار الصحن الذي قدّم له فيه حلوى العيد والحضور إلى شقته التي يقطن فيها لوحده، ثم عاود الاتصال به وهو في حالة غضب شديدة يستفسر منه سبب تأخره. وعند توجهه إلى منزله أغلق الباب من دون عادته، فتجادلا بعد أن طلب منه إحضار ابنته ليمارس عليها الجنس، مهددا إياه بعبارات قبيحة حاملا بيده سكينا. المتهم لم يتحمل الأمر، فقام بحمل سكين آخر كان فوق الطاولة التي كانت في قاعة الاستقبال، وقام بدفع الضحية موجّها له عدة طعنات قاتلة في كافة أنحاء جسده وصلت إلى 32 طعنة، ثم قام برمي وسادة عليه وأتم فعلته بالذبح. ولمحو طلامس الجريمة قام بأخذ بعض الأغراض من منزله لتضليل الأمن ونسبها لعملية سرقة. النيابة العامة، من جهتها، طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام في حق الجاني.