دعا الفلاحون المستغلون للمستثمرات الفلاحية البالغ عددها 13مستثمرة و التابعة لعائلة إسماعيل، الوالي الحالي لتيزي وزو بضرورة التدخل وإيجاد حل لمشاكل هؤلاء والعائلة المذكورة، استدراكا لما وصفوه بخروقات الوالي الأسبق للولاية، حيث طالب هؤلاء باستعادة الأراضي التي أقدم والي تيزي وزو السيد بن منصور سنة 1992 على إصدار قرار يقضي بمنح عائلة (إسماعيل) المعروفة بولائها للمستعمر الفرنسي حق استرجاع الأراضي الفلاحية التي سيطروا عليها في عهد ثورة التحرير، وقام الوالي رئيس الجهاز التنفيذي حينها -يقول المحتجون -بخرق القانون 90/25و95/26 دون أن يأخذ بعين الاعتبار التاريخ الذي أسموه بغير المشرف للعائلة المعروفة بولائها للمستعمر الفرنسي يضيف هؤلاء· وأكد المستثمرون أن المستثمرات الفلاحية البالغ عددها 13 مستثمرة، انبثقت من إعادة تنظيم أملاك الدولة الاشتراكية وذلك بموجب قرار 87/19 الذي حدد كيفية استغلالها وحقوق وواجبات المنتجين (هي الأراضي التي كانت سابقا تحت حماية الدولة بعد الاستقلال نظرا لطريقة اكتسابها من طرف ملاكها الأصليين (عائلة إسماعيل) لتعاونهم مع الاحتلال الفرنسي)، وأكدوا أنه ومنذ صدور هذا القرار في 1963 وبعد إدماجهم في قانون الثورة الزراعية الصادر في 1971 إلى غاية صدور قانون 87/19 في إطار سياسية (الأرض لمن يخدمها)، حيث كان الفلاحون المحتجون يشغلون هذه العقارات دون أي معارضة من طرف عائلة إسماعيل، هذه الأخيرة التي استفادت من مزارع فلاحية وقطع أرضية كتعويض لهم في مدينة تولوز الفرنسية، وصرح هؤلاء بأن كلامهم هذا تؤكده وثائق موجودة بحوزتهم· وقد استمر الفلاحون في استغلال الأراضي هذه إلى غاية سنة 1992حين تحركت العائلة لاستعادة أراضيها بموجب القرار الشخصي الذي اتخذه والي الولاية بن منصور سنة 1992 والذي أصدر حسبهم بخرق القوانين المعمول بها، حيث يقضي باسترجاع عائلة إسماعيل أراضي موضوعة تحت حماية الدولة تطبيقا للقانون 90/25· وقد اعتبر مستغلو المستثمرات الفلاحية القرار المتخذ من قبل الوالي الأسبق تجاوزا من طرفه ومساندة غير قانونية للعائلة المعنية دون مراعاة الحقوق الخاصة بهم· ووصفوا الخطوة التي قام بها الوالي بالتورط مع العائلة المذكورة في تزوير تلك القرارات استنادا على أن (قانون 90/ 25 الذي لم يشر حسبهم إلى استرجاع الأراضي التي تم وضعها، إنما يتعلق القانون بالأراضي المؤممة في إطار سياسة الثورة الزراعية· وأضاف هؤلاء بأن طعنهم في شرعية القرار تؤكدها المادة 19 من الأمر 95/26 التي تنفي كل أثر قانوني عن قرارات الاسترجاع المؤرخة قبل 1995، كما أن قابلية استرجاعها يتوقف على عدة شروط من بينها عدم وجود أي تصرفات معادية للثورة التحريرية في تاريخ وسيرة المستفيد من القطعة الأرضية، الوضع الذي لا ينطبق حسبهم عن عائلة (إسماعيل) هذه الأخيرة التي تثبت الحقائق والشهادات التاريخية وجود أفراد حركى من عائلتهم إبان الثورة التحريرية· وأضاف المحتجون بأن القرارات المتعلقة بتنفيذ عملية الاستعادة لا يمكن أن تكون نهائية إلا بعد خضوع الملف لدراسة من قبل لجنة مختصة تم استحداثها لذات الغرض وبولاية تيزي وزو لم تكون بعد· من جهة أخرى استنكر مستغلو المستثمرات الفلاحية عدم تدخل مديرية أملاك الدولة من أجل حل النزاع القائم بين الطرفين خصوصا أنها المؤهلة والمخولة الوحيدة لتمثيل الدولة وجعلها بعيدة عن المشكل وذلك إلى غاية 2006 حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد عائلة إسماعيل التي قامت حسبهم بالاستيلاء على أملاك الدولة بطريقة غير قانونية· واستغلالا لحقوقها غير المشروعة استفادت ذات العائلة من قيمة مالية قدرها 22 مليار سنتيم من الخزينة العمومية كتعويضات عن تمرير شبكة تحويل المياه الصالحة للشرب من سد تاقسبت إلى العاصمة· وفي ذات الصدد صرح المحتجون بأن وزارة المالية قررت مؤخرا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد ولاية تيزي وزو لإلغاء كل قرارات استرجاع الأراضي التي استفادت منها عائلة إسماعيل·
