تلقّت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية 10 ماي المقبل عددا من الطعون تمثّلت في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطّري مكاتب التصويت، حسب ما كشف عنه عضو في اللّجنة السيّد عبد الحقّ ملاّح· وأوضح السيّد ملاّح في تصريح ل (وأج) أن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل الذي يعرف مشاركة 25800 مترشّح سجّلت (اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطّري مكاتب التصويت) لأسباب لم يكشف عنها· وكان ردّ اللّجنة التي يترأسها القاضي سليمان بودي أن تحديد الأعضاء المؤطّرين لمكاتب الاقتراع هو من (صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللّجنة التي حدّدها لها قانون الانتخابات)، يضيف ذات المصدر· من جهة أخرى، برمجت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات (زيارات مفاجئة) لجميع تجمّعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المتواصلة إلى غاية 6 ماي المقبل للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حدّدها القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات، حسب ذات المصدر· كما كلّفت ذات الهيئة أعوانها بمتابعة تدخّلات المترشّحين المشاركين في المعترك الانتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية، يضيف السيّد ملاح، مشيرا إلى أنه في حال رصد أيّ إخلال بشروط الحملة سيتمّ (تحرير محضر معاينة المخالفة واتّخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللّجنة)· وكانت اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات قد سجّلت في أوّل يوم من بدء الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل الجاري أوّل إخلال بشروط الحملة تمثّل في استعمال اللّغة الأجنبية من طرف حزب سياسي·
