ألح المشاركون في الملتقى الوطني الخامس (الحماية القانونية للمستهلك) بقسم الحقوق بجامعة المدية، بحضور نخبة من أساتذة الجامعات الجزائرية على ضرورة الإسراع في تنصيب كل من المجلس الوطني لحماية المستهلكين ومجلس المنافسة، ضرورة الاهتمام بتكريس ثقافة استهلاكية يساهم في نشرها الإعلام المسموع والمرئي وكذا المكتوب من جهة، والسلطات العمومية ممثلة في مكاتب الصحة البلدية ومديريات التجارة من جهة ثانية، والمؤسسات الاجتماعية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك والمساجد من جهة ثالثة· هذا وفيما اعترف محفوظ حرزلي رئيس الإتحاد الوطني لحماية المستهلك في اليوم الثاني من الملتقى بوجود خروقات كبيرة في مجال حماية المستهلك وضرب لقيمة المستهلك (العنصر الأساسي في العملية) لسيطرة المنتجين على العملية البيعية الخدماتية رغم أن الطرف الأول يعد بالنسبة له شريكا أساسيا في العلمية الاقتصادية، أصر هؤلاء على حتمية الإسراع باستصدار قانون الإشهار وتضمين أحكامه قواعد تقضي باقتطاع نسبة من عائدات الإشهار التجاري الموجه للمستهلك لتمويل الأنشطة التوعوية والتحسيسية، التي تقوم بها منظمات المستهلك مع ضرورة تدارك النقائص القانونية في مجال مسؤولية المنتج المنصوص عليها في المادة 140 مكرر من التقنين المدني الجزائري، بما يتوافق مع ما توصل إليه التقنين المدني الفرنسي، والعمل على ضرورة أن تهتم جمعيات حماية المستهلك بتوعية وتوجيه المجتمع الاستهلاكي، خاصة فئة الشباب بالابتعاد عن الاستهلاك الترفي، وكذا ضرورة اهتمام النخب العلمية والمثقفة من أساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء وبياطرة وقانونيين واقتصاديين، بتكوين جمعيات متخصصة في مجال حماية المستهلك والانضمام للجمعيات الموجودة لتفعيلها وإعادة بعث نشاطها، مع تشجيع البحث العلمي في مجال الحماية القانونية للمستهلك عبر الجامعات الجزائرية لاسيما من خلال البرنامج الوطني للبحث باقتراح مشاريع بحث عملية·
