أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيّد رشيد بن عيسى أمس الأحد أن الجزائر قد تلجأ إلى واردات تكميلية للبطاطا من أجل التصدّي لنفاد محتمل للمخزون وللمضاربة حول أسعار هذا المنتوج في الأسواق. فقد صرّح السيّد بن عيسى عبر أمواج الإذاعة الوطنية بأنه (إذا اقتضى الأمر ذلك وقصد تفادي أيّ مضاربة سيكون من المفيد الترخيص باستيراد البطاطا). وأضاف السيّد بن عيسى الذي تمّ إبقاؤه على رأس وزارة الفلاحة أن (القرار سيتمّ اتّخاذه وفقا لتطوّر الوضع ومع مهنيي الفرع بغية تفادي أيّ مضاربة)، وأوضح أن (الترخيص المحتمل للاستيراد سيكون ظرفيا هدفه إفشال المضاربة وستكون الكمّيات محدودة وخاضعة لمراقبة نوعية)، كما أضاف أن هذه الواردات التكميلية لا ينبغي أن تتجاوز نسبة 2 بالمائة من الإنتاج الحالي الذي يقارب 4 ملايين طنّ سنويا وستوكل لمستوردين معترف بهم على عكس سنة 2007، حيث لجأت وزارة الفلاحة إلى مناقصة من أجل منح تراخيص لاستيراد هذا المنتوج. وللتذكير، فإن واردات سنة 2007 غمرت السوق ببطاطا من النّوع الرديء، إلاّ أن الوزير أكّد أنه (لم يتمّ بعد حسم المسألة)، مشيرا إلى أن (كلّ الترتيبات قد اتّخذت) على مستوى المجلس المهني لفرع البطاطا تحسّبا لمثل هذا الاحتمال، كما أوضح قائلا: (علينا التحلّي باليقظة وحماية المنتوج الوطني وعدم التشكيك فيه، لكننا ملزمون أيضا بتفادي أيّ مضاربة). وأضاف الوزير أن ارتفاع أسعار البطاطا المسجّل خلال الأيّام الأخيرة في الأسواق راجع إلى تأخّر الإنتاج وليس إلى انخفاضه. وتأخّر زرع هذا المنتوج الذي كان مقرّرا في نهاية جويلية بسبب الحرّ الشديد وغياب اليد العاملة، وقد تشهد عملية جني المحصول التي من المفترض أن تتمّ في مطلع شهر نوفمبر، تأخّرا بثلاثة أسابيع، حسب السيّد بن عيسى.