وجّهت السلطات البحرينية اتّهامات ل 7 من ضباط الشرطة برتبة ملازم بتعذيب محتظاهرين ضد الحكومة، للحصول على اعترافات لم تقبلها المحاكمُ لاحقا. تمثّل هذه الاتّهامات أقوى إجراء ضد قوات الأمن وسط مظاهرات الأغلبية الشيعية التي اندلعت قبل حوالي عام ونصف عام ضد السلطات الملكية المنتمية إلى الأقلّية السنّية. وجاء في بيان حكومي أن اثنين من الضباط سيواجهان تهمًا بالحصول على اعترافات قسرًا، وهي أخطر التهم، بينما يواجه آخرون تهما أقل خطورة. ومن المقرّر عقد جلسة استماع في الأول من أكتوبر. وكانت مملكة البحرين قد شهدت قبل عام وعدة أشهر احتجاجات شيعية مستمرّة، استدعت إعلان حالة (السلامة الوطنية) أو الطوارىء ودخول قوات من (درع الجزيرة) الخليجية إلى هذا البلد لقمع المظاهرات تحت غطاء (المساعدة على إرساء الأمن).