وجّه أساتذة وإداريون بالمدرسة العليا للعلوم السياسية رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية يحتجّون فيها على ما وصفوه بسوء التسيير الذي أدخل المدرسة في جملة من المشاكل بسبب عدم وجود قانون داخلي للمدرسة يسمح بتسيير هياكلها وقانون يؤطّر الماستر والدكتوراه واستحواذ المدير على جميع الصلاحيات دون إشراك المجلس العلمي. وأفادت رسالة تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها، بأن أساتذة وإداريي المدرسة العليا للعلوم السياسية متذمّرون (من استفراد المدير بجميع الصلاحيات من بينها تنظيم مسابقة الدخول والقبول في الماستر بطريقة عشوائية دون احترام الشروط المنصوص عليها في القانون، حيث يتمّ تنظيمها دون مشاركة الأطراف المعنيين بتحضيرها كمديرية الدراسات والشهادات أو لجنة متخصّصة لتنظميها، كما أن النتائج تنشر عبر الموقع الالكتروني دون مصادقة المجلس العلمي، حيث يتولّى المدير تحديد تاريخها ومواضيعها واختيار الأساتذة المصحّحين، ممّا يطرح شكوكا حول مصداقيتها، وهو ما يفسّر نجاح بعض الطلبة رغم أنهم قانونيا يعتبرون مقصيين لحصولهم على نقطة إقصاء في إحدى المواد). كما تطرّقت الرسالة إلى المشاكل التي يتخبّط فيها الطلبة، من بينها التأطير البيداغوجي، حيث يشرف على بعض المواد مسؤولون متقاعدون، فضلا عن وجود وحدات مدرجة في مخططات التخصّصات غير أنه لا يتمّ تدريسها.