الوكالة تطالبهم بتحيين ملفاتهم استدعاء مجموعة جديدة من "ضحايا عدل" أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) عن شروعها في استدعاء مجموعة جديدة من المسجلين في سنتي 2001 و2002 من أجل تحيين ملفاتهم لطلب السكن بصيغة (البيع بالإيجار). وفي هذا الصدد نشرت الوكالة على موقعها الالكتروني قائمة جديدة للمدعوين التي تخص المسجلين الذين أودعوا ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 24 و31 أوت 2001 وسبتمبر 2001 فضلا عن المسجلين في أفريل 2002. وقد تم استدعاء المسجلين في أوت 2001 عبر البريد من أجل تحيين ملفاتهم في الفترة الممتدة بين 25 افريل إلى 12 ماي 2013 حسب البرنامج الموضح على الموقع الالكتروني للوكالة. أما بخصوص المسجلين في شهر سبتمبر 2001 فعليهم الحضور من 20 أفريل إلى 26 ماي 2013 على مستوى الفضاء الجديد المخصص لهذه العملية بحي 122 مسكن ترقوي (عدل) بسعيد حمدين بالنسبة للمقيمين بالجزائر العاصمة. من جهة أخرى فإن المسجلين الذين اودعوا ملفاتهم في شهر أفريل 2002 مدعوون هم أيضا لمكاتب الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن من ال29 أفريل إلى ال20 ماي 2013 أما استقبال المسجلين في 2002 والمقيمين بالجزائر العاصمة فيتم بقاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي البلدي لبئر مراد رايس. وتتم عمليتا تحيين ملفات المسجلين في 2001 و2002 في الوقت ذاته من اجل تسريع دراسة الملفات القديمة. وستتواصل عملية استقبال المسجلين بما يفوق 1000 شخص في اليوم إلى غاية الانتهاء من ملفات جميع المسجلين المعنيين بفضل تهيئة فضاءات جديدة مخصصة لهذه العملية بالجزائر العاصمة. وبالتالي فإنه سيتم استكمال تحيين ملفات المسجلين في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2001 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2002 قبل تاريخ 26 ماي المقبل، فيما كان مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن السيد الياس بنيدير قد وعد أمام الصحافة الوطنية بالانتهاء من تحيين جميع الملفات القديمة قبل نهاية شهر ماي. أما العدد الإجمالي للمسجلين في سنة 2002 المعنيين بهذه العملية فيناهز 32000 شخصا فيما يفوق 60000 بالنسبة للمسجلين سنة 2001. وسيتم إرسال الاستدعاءات عبر البريد إلا أن المسجلين الذين تم نشر أرقام ملفاتهم على الموقع الالكتروني فبإمكانهم الحضور إلى مقر الوكالة من أجل السحب المباشر لاستدعاءاتهم إذا لم يستلموها عن طريق البريد. ويتكون الملف من شهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة وكشف الراتب الشهري. كما يتضمن الملف تصريحا شرفيا موقعا ومصادقا عليه من قبل المسجل وزوجه يثبت أنهما لا يملكان أي عقار للاستعمال السكني أو قطعة أرضية للسكن ولم يستفيدا من أي مساعدة مالية من الدولة لاقتناء أو بناء مسكن.
