شيماء، سندس ومهدي... وآخرون عيد للطفولة الجزائرية بطعم الاختطاف سترفع كل فعاليات المجتمع المدني اليوم وتزامنا مع العيد العالمي للطفولة شعار حماية الأطفال من العنف والاختطاف كشعار أفرزته الظواهر الغريبة التي عايشناها في الآونة الأخيرة من حوادث للاختطاف كانت نهايتها القتل والتنكيل بالجثث ووضعها بأكياس بأماكن خالية، فشيماء وسندس ومهدي وياسر وإبراهيم وهارون.... وآخرون الذين نقف لهم وقفه إجلال في عيدهم وندعو الله أن يتغمد روحهم الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة، كانوا ضحايا لأيادٍ إجرامية غادرة تستحق القصاص والشنق بالساحات العمومية، مثلما نادت به جل الأصوات التي رافعت من أجل تطبيق حكم الإعدام على الجناة بعد الخوف الذي بثوه في القلوب وسيناريو الرعب الذي عاشه المجتمع الجزائري بكل فعالياته. وتعتبر جرائم اختطاف الأطفال من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا، فالطفل ككائن مستضعف يستحق الحماية ممن حوله إلا أنه وللأسف استغلت براءته وثقته الكبيرة في الكل من أجل قتله والاعتداء عليه وختمت كل تلك الأفعال المخزية بتقطيع الجثة والتنكيل بها بأبشع الصور ورميها في المقابر، ما عاشت رعبه عائلات الأطفال المختطفين وكل العائلات الجزائرية فلا حديث في تلك الفترات العصيبة إلا عن سيناريو الاختطاف في جل الأماكن العمومية على غرار الأسواق ومحطات النقل والمقاهي، وأضحى هو الموضوع الرئيس في أغلب المحادثات وبات رعب الاختطاف يطارد العائلات، وحدثت الضجة الإعلامية التي تخللتها نقاشات وموائد مستديرة وحوارات مفتوحة تدعو كلها إلى حماية الأطفال من غدر الاختطاف والتقتيل بأبشع الصور. كما تأهبت مصالح الأمن والدرك لإفشال تلك المخططات والعمل على حماية الأطفال كمسؤولية منوطة بمصالحها، بحيث اهتمت الحكومة بالظاهرة وراحت تتخذ تدابير من شأنها الحد من الجريمة المرتكبة في حق الأطفال وتحقيق حمايتهم، بحيث أوصى الوزير الأول وخلال اجتماع طارئ تم عقده في 17 مارس 2013 بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة للتحسيس والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي تلك الجرائم، كما دعت الحكومة إلى التكثيف من دوريات مصالح الأمن بالمجمعات السكنية والساحات العمومية وحول المؤسسات التربوية. وعلى العموم فإن أغلب الجرائم المرتكبة والتي راح هؤلاء الأطفال كضحايا لها كانت لدوافع دنيئة تمحورت في فحواها حول التحرش الجنسي بهم من طرف شواذ ومسبوقين قضائيا لم يجدوا إلا ذلك الكائن المستضعف من أجل انتهاك حقه في الحياة وإفراغ مكبوتاتهم وشهواتهم الحيوانية في غير محلها، وفي حالات قليلة كانت لدوافع انتقامية من الأهل ولتصفية الحسابات كالطفلة سندس التي قتلت بأبشع الطرق من طرف زوجة عمها التي ادعت الجنون فيما بعد، وقد سجلت مصالح الأمن الوطني من سنة 2003 وإلى غاية 2013 حسب آخر الإحصائيات التي جاءت على لسان السيد قارة عبد القادر بوهدبة مدير الشرطة القضائية 11 عملية اختطاف ضد القصر متبوعة بالاعتداء الجنسي أو القتل. تلك الجرائم التي أبكت الكل وتحسر لها الجميع لاسيما وأنها اعتداء على الحق في الحياة التي أقرته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، إلا انه لا يمكن أن ننفي أن هناك بعض الوسائل التي ساهمت في تغذية تلك الجرائم على غرار انفتاح مجتمعنا على فضائيات تمهد للإباحية والرذيلة من دون أن ننسى مواقع الأنترنت التي تصدر إلى النفوس كل ما هو سيء وساهمت بشكل كبير في التدني والانحلال الخلقي، كما ساهمت بشكل كبير في توسيع آفة الشذوذ الجنسي الذي كانت نتيجته الاعتداء على البراءة ومن بعد ذلك طمس معالم الجريمة الشنعاء بجريمة أبشع على طريقة أفلام الأكشن بقتل الضحية والتنكيل بالجثث.