سمح تحصيل الجباية النفطية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة بتحقيق عائدات فاقت 1.546 مليار دينار اي ما يعادل 3ر20 مليار دولار حسبما علم لدى وزارة المالية. وكانت هذه الجباية قد حققت عائدات ب 65ر627 مليار دينار (26ر8 مليار دولار) نهاية فيفري الماضي. وخلال الاشهر الاربعة الاولى من 2012 بلغت نفس الجباية 2ر1.338 مليار دينار. وقد تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة ما بين جانفي وافريل إلى ميزانية الدولة حسب الوزارة التي ذكرت بان السعر المتوسط للنفط الجزائري بلغ 05ر109 دولار ما بين جانفي وماي مقابل 25ر117 دولار خلال نفس الفترة من 2012. ويتوقع قانون المالية لسنة 2013 الذي اعد على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار جباية نفطية ب 9ر1.615 مليار دينار (2ر21 مليار دولار) لكامل سنة 2013. وبهذا تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة قرابة 96 بالمائة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. وفي سنة 2012 تم تحصيل اجمالي الجباية المتوقعة مع حلول الشهر الرابع من السنة. وقد قدرت الجباية النفطية نهاية سبتمبر 2012 ب 3.166 مليار دينار (43 مليار دولار) منها 1.519 مليار دينار خصصت لميزانية الدولة و1ر1.647 مليار دينار حولت لصندوق ضبط الايرادات. وباحتساب الجباية العادية يكون اجمالي مداخيل الميزانية المحصل خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة قد وصل إلى 5ر2.238 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) حسب نفس المصدر علما ان قانون المالية 2013 قد اعد على اساس سعر صرف ب 76 دينار للدولار. اما النفقات الفعلية للخزينة فقدرت ب 2ر1.812 مليار دينار (24 مليار دولار) خلال نفس الفترة اكثر من ثلاثة ارباعها اي 8ر1.412 مليار دينار خصصت لنفقات التسيير. وهكذا حققت الخزينة العمومية رصيدا اجماليا ايجابيا بلغ 398 مليار دينار نهاية افريل مقابل رصيد سلبي ب 757 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي يضيف نفس المصدر. و يتوقع قانون المالية 2013 عجزا اجماليا للخزينة يعادل 6ر2.889 مليار دينار اي 9ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.