باشرت المدرسة التقنية للبليدة لمجمّع سونلغاز في شهر جويلية ثلاث دورات تكوينية في مجال الطاقات المتجدّدة لصالح الشباب المناولين والجامعيين، حسب ما علمناه من سونلغاز. يخص هذا التكوين اختصاصات متعلّقة بالادماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتنصيب وصيانة الأنظمة الخاصّة بسخّانات الماء الشمسية الفردية، وكذا تنصيب وصيانة الأنظمة الكهروضوئية المستقلّة حسب المؤسسة التي تنظّم هذا التكوين بمساهمة مركز تطوير الطاقات المتجدّدة، وتهدف إلى (ترقية وتشجيع نشاطات المناولة في مجال الطاقات المتجدّدة من خلال إشراك شباب أصحاب مشاريع في إطار ترتيبات القرض المصغّر أو الباحثين عن عمل، وكذا الجامعيين الرّاغبين في الحصول على تكوين في هذا المجال). ويتعلّق الأمر بالتكوين الثاني من نوعه بعد ذلك المشروع فيه في أفريل الفارط، والذي كان متبوعا بنحو ثلاثين متربّصا من مختلف الآفاق. ويهدف التكوين في الادماج في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى توفير كافّة المعارف والمعلومات الضرورية لأصحاب المشاريع لمتابعة المشاريع الشمسية الكهروضوئية. ويؤطّر هذا التكوين الذي يدوم 5 أيّام فريق بيداغوجي يضمّ مكوّنين مختصّين. وعقب هذه المرحلة التكوينية القصيرة تمّت الإشارة إلى أن أصحاب المشاريع سيكتسبون (مفاهيم حول الطاقة الشمسية ويستوعبون مبدأ استعمال وتنصيب صفائح شمسية كهروضوئية). وفيما يخص التكوين في مجال تنصيب وصيانة أنظمة سخّانات الماء الشمسية الفردية أوضح المبادرون به أنه يهدف إلى )تحضير موارد بشرية مؤهّلة لتكفّل أفضل بتنصيب وتشغيل وصيانة سخّانات الماء الشمسية الفردية). وسيكون المناولون الذين استفادوا من هذا التكوين قادرين على ضمان تنصيب ووصل وتشغيل أنظمة سخّانات الماء الشمسية الفردية وكذا صيانتها. ويهدف التكوين حول تنصيب وصيانة الأنظمة الكهروضوئية المستقلّة إلى تحضير موارد بشرية مؤهّلة لتكفّل أفضل بالمنشآت الكهروضوئية الشمسية المستقلّة. ويترقّب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجدّدة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري 2011 إنتاج بطاقة 22.000 ميغاواط من الكهرباء من مصدر متجدّد، لا سيّما الطاقة الشمسية والهوائية الموجّهة للسوق الداخلية إلى جانب ما يزيد عن 10.000 ميغاواط رضافية للتصدير خلال السنوات ال 20 المقبلة، وذلك يعادل نسبة 40 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء قبل 2030 وضعف الطاقة الحالية للحظيرة الوطنية لإنتاج الكهرباء. وإلى جانب تلبية الحاجيات من الطاقة سيشكّل هذا البرنامج الذي خصّص له غلاف مالي أوّلي يقدّر ب 60 مليار دولار، محرّكا لتطوير صناعة وطنية للطاقات المتجدّدة التي سترتكز على الكفاءات الجزائرية المتوفّرة ومن خلال تثمين مجهود بحث وتنمية مختلف المجالات المتعلّقة بهذه الصناعة.