قالت بعض المصادر إن البرلمان المغربي بصدد دراسة مشروع قانون إضفاء الشرعية على زراعة القنّب الهندي والسّماح للمزارعين ببيع محاصيلهم للحكومة بدلا من مهرّبي المخدّرات، ما يعني أن تجارة (الزّطلة) قد تصبح مباحة في الجارة الغربية للجزائر، بشرط بيع المنتوج (للدولة). في حال المصادقة على المشروع يمكن للمغاربة دخول تجارة المخدّرات المحرّمة عالميا، علما بأن هذه التجارة يحقّق أصحابها أرباحا لا تقدّر بثمن بالنّظر إلى الرّواج الكبير الذي يعرفه سوق (المخدّرات) في العالم، خاصّة وأن الموقع الجغرافي للمملكة الغربية ملائم لتواجدها في منطقة عبور، بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا. عامل آخر قد يدفع نواب البرلمان المغربي إلى المصادقة على المشروع وهي المداخيل الهامّة التي تجنيها المغرب من زراعة القنّب الهندي، حيث تفيد الأرقام بأن المغرب يجني سنويا حوالي 10 ملايير أورو من تجارة المخدّرات، خاصّة القنّب الهندي. ووفقا للشبكة المغربية للاستخدام الصناعي والطبّية فإن حوالي 80 ألف مغربي يمتهنون زراعة القنّب الهندي، وقد يتضاعف العدد إلى عشر مرّات في حال المصادقة على المشروع برفع القيود عن هذه الزراعة المحرّمة دوليا. ويمكن إضفاء الشرعية على إنتاج زيادة الصادرات من المنتجات القائمة على الماريخوانا، مثل الأدوية والمنسوجات، ممّا يساعد على تقليل العجز التجاري في العام الماضي اتّسع إلى مستوى قياسي 23 في المائة من النّاتج المحلّي الإجمالي. ويتركّز إنتاج القنّب الهندي في شمال المغرب في جبال الريف، والتي تنتشر فيها مزارع صغيرة، ويوجد في المنطقة أعلى معدلات في البلاد من الفقر، وفيات الأمّهات والأمِّيّة بين الإناث، حيث يقدّر النّاتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد 50 في المائة من المعدل الوطني. ويمكن للهكتار الواحد أن يحقّق ما بين 5 و6 كيلوغرامات من الحشيش (الماريخوانا). وتشنّ السلطات المغربية حملة القطع والحرق ضد زراعة القنّب الذي خفّض المساحات المزروعة إلى 47 ألف هكتار من 137 ألف هكتار في عام 2003، وفقا لمكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة. وبالرغم من كلّ هذه الحملة إلاّ أن المغرب وفق كتابة الدولة الأمريكية ومنظّمة الأمم المتّحدة في تقريرهما العالميين الأخيرين حول تجارة المخدّرات يعتبر ليس فقط أهمّ المموّنين بالقنّب بالهندي وإنما يعتبر كذلك (منطقة عبور) للكوكايين القادمة من أمريكا اللاّتينية للدخول إلى أوروبا.
