بعد تماطل مصالحه في الرد على مطالبها نقابات الصحة تتوعد زياري بدخول اجتماعي ساخن توعدت النقابة الوطنية للشبه الطبي، الجهة الوصية بدخول اجتماعي ساخن، على خلفية تماطل مصالح زياري في تجسيد الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مما يفتح الباب أمام تأويلات تعصف بالقطاع الصحي على المدي القصير وهي نفس التهديدات التي أطلقتها النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي حددت شهر اكتوبر القادم موعدا لعودة الاضرابات. وكشفت النقابة الجزائرية لشبه الطبي عن العجز المسجل في سلك الممرضين، والذي قدر بحوالي 50 ألف ممرض، وبالعودة إلى الإحصائيات التي قدمتها الوزارة فإن عدد أعوان شبه الطبي عبر الوطن بلغ 100 ألف، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع الواقع، حسب النقابة، التي دعت إلى ضرورة فتح التكوين لاستحداث مناصب جديدة لتغطية العجز الوطني، وكذا لأخذ احتياطاتها في حال السماح لأعوان شبه الطبي بمختلف رتبهم الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد. ومن جهته، وجه رئيس النقابة الوطنية للسلك شبه الطبي، غاشي الوناس، انتقادا لمصالح زياري حول عدم تجسيد الاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزارة الصحة ميدانيا، مهددا بدخول اجتماعي ساخن ما لم تطبق هذه القوانين على أرض الواقع. وأوضح ذات المتحدث أن فتح الوزارة لأبواب الحوار لا يعني بالضرورة استجابتها لكافة المطالب، مستدلا بتماطل هذه الأخيرة في تطبيق القوانين والاتفاقيات المدونة في المحاضر المشتركة بعد اللقاءات التي جمعت الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية. كما هدد رئيس نقابة الشبه الطبي وزارة الصحة بشن إضرابات واحتجاجات واسعة تزامنا مع الدخول الاجتماعي القادم ما لم تجسد كافة المطالب المستجابة ميدانيا، متمنيا في هذا الصدد عودة الهدوء والاستقرار إلى قطاع الصحة مراعاة لمصلحة المريض، مشيرا إلى لائحة المطالب التي تسعى هذه الشريحة افتكاكها والمتعلقة بتعديل القانون الخاص بها، والتعجيل في تحيين منحتي العدوى والمنطقة، علاوة على الإفراج على نظام التعويضات. من جهته " الياس مرابط " رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أوضح أن قرار العودة للإضراب سيحدده اجتماع المكتب الوطني الذي سيعقد هذا الخميس الذي سيحدد برنامج للدخول الاجتماعي بالإضافة إلى تحديد تاريخ عقد المجلس الوطني الذي سيكون بداية شهر أكتوبر المقبل، معتبرا أن قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال لم تتجسد بعد من خلال التكفل الجاد بمطالبهم العالقة المتمثلة في تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في النظام التعويضي، وأضاف الياس مرابط "إن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير العودة إلى الإضراب إذا ما دفعتهم الوزارة الوصية إلى ذلك بعد إغلاقها أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي". كما كشف ذات المتحدث انه سيتم عقد لقاء مع نقابات القطاع على المستوى الوطني بعد وضع رزنامة لعقد الاجتماعات من خلال جدول زمني على مستوى المؤسسات الصحية عبر الوطن مشيرا إلى أن عمال القطاع تأسفوا لرفض وزير الصحة عبد العزيز زياري فتح أبواب الحوار معهم والجلوس على طاولة النقاش، واعتبر الياس مرابط أن العودة إلى طاولة المفاوضات شرط أساسي تدعو إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مؤكدا أن الأطباء كانوا يأملون في تجسيد وعودهم والتكفل الجاد بمطالبهم في إطار الحوار معهم من أجل حل مشاكل عمال القطاع في أقرب وقت لإنقاذهم من العودة للاحتجاجات والإضرابات في الأيام المقبلة إلا أن قرارات الحكومة والوزارة لم تتجسد بعد وبقيت مجرد وعود. كما اوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أنهم لحد الآن لم يتلقوا أي دعوة من طرف الوصاية لمناقشة لائحة المطالب المهنية، معتبرا اغلب مطالب عمال قطاع الصحة التي تم رفعها إلى وصاية منذ عهد السعيد بركات لم تلب رغم انها غير مستحيلة وكل يأملون اليه ان تجسد على ارض الواقع، حيث تتمثل في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة سنة 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، علاوة على تطبيق المادة ال 19 للقانون الخاص بالانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي أي الترقية، المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي.