أكد التقرير الوطني الثاني الذي تم عرضه على الأممالمتحدة مؤخرا، أن الجزائر حققت أهم أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية وذلك من الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 قبل الموعد المحدد من طرف المنظمة، حيث سجل انخفاض محسوس في نسبة الفقر والمجاعة مقارنة بتقارير الأزمنة الماضية مع تراجع في البطالة ناهيك عن تحقيق مؤشرات ايجابية في العديد من القطاعات التي تركز عليها المنظمة وهي الصحة،التعليم والتكوين. ويؤكد التقرير الذي عرضته الجزائر على الأممالمتحدة بمناسبة انعقاد الدورة ال65 للجمعية العامة الذي خصص لهذا البرنامج العالمي حول مكافحة الفقر أنه فيما يتعلق بتقليص نسبة الفقر والمجاعة المدقعين فإن السكان الجزائريين الذين يعيشون بنسبة تفوق دولار واحد للفرد وفي اليوم قد انتقلت من 9ر1 بالمائة في سنة 1988 إلى 5ر0 بالمائة في سنة 2009 مقابل توقعات خاصة بهذه الأهداف التي يتعين بلوغها والمتمثلة في 9ر0 بالمائة في سنة 2015 . وقد تم تحقيق الهدف الأول من أهداف ألفية التنمية حسب التقرير حيث تبقى أكبر نسبة من الفقر مثلما حددت ضمن هذه الأهداف ضئيلة بالجزائر وأنه يمكن القضاء عليها نهائيا. ويرتكز العمل في مكافحة الفقر على الإجراء المتمثل في الشبكة الاجتماعية (المنحة الجزافية للتضامن والتعويض الخاص بالنشاط ذي المنفعة العامة) وكذا النشاطات المدعمة لقطاع السكن. من جهة أخرى سمح تنفيذ البرنامج التكميلي الموجه لدعم التنمية 2005-2009 بتعزيز النتائج المحصل عليها اثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004 في مجال استحداث مناصب شغل وتقليص نسبة البطالة. وتميزت الفترة الممتدة من 2005 إلى 209 باستحداث حوالي 3ر1 مليون منصب شغل وتخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر حيث تراجعت من 3ر15 بالمائة في سنة 2005 إلى 2ر10 بالمائة في سنة 2009. وأشار تقرير الجزائر إلى أن نسبة تدريس الأطفال الذين يبلغ سنهم 6 سنوات قد ارتفعت من 43 بالمائة في سنة 1966 إلى 69 بالمائة في سنة 1999 لتبلغ 96ر97 بالمائة في سنة 2009 " مما يعني أن هذه النسبة التي تصنف الجزائر في نفس المركز مع بعض البلدان المتطورة أن هدف التربية للجميع بخصوص التدريس قد تم بلوغه .وقد بلغ عدد أطفال الطور الابتدائي أكثر من 3ر3 مليون خلال 2009-2010 و05ر3 مليون تلميذ في الطور المتوسط وأكثر من 17ر1 مليون تلميذ بالنسبة للطور الثانوي.كما تم تخصيص 852 مليار دينار لهذا القطاع في برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 . وفيما يتعلق بترقية المساواة بين الجنسين فإن توزيع المتمدرسين على أساس كل جنس بالنسبة لسنة 2008-2009 تقدر نسبته ب 38ر47 بالمائة لدى الأطفال في الطور الابتدائي و72ر48 بالمائة في الطور المتوسط و9ر57 بالمائة في الطور الثانوي. وفي مجال التكوين المهني تراجعت نسبة الفتيات من 7ر39 بالمائة سنة 2000 إلى 3ر35 بالمائة سنة 2009 كون الفتيات يفضلن التوجه نحو الدراسات الثانوية والجامعية بدلا من التكوين المهني. أما في التعليم العالي فإن نسبة الفتيات ارتفعت عن نسبة الذكور بما أن نسبة الطالبات المسجلات في مرحلة التدرج ارتفعت من 8ر56 بالمائة في سنة 2005-2006 بما أن نسبة الطالبات الحاصلات على شهادات مرحلة التدرج ارتفع من 10ر61 بالمائة في 2005-2006 إلى 4ر63 بالمائة خلال سنتي 2008-2009 . وان أكثر من 45ر1 مليون امرأة جزائرية تشغل مناصب غالبا ما تكون هامة خصوصا في قطاعات التربية والصحة والقضاء والشرطة الوطنية والجيش الوطني الشعبي حسب نفس التقرير الذي أوضح من جهة أخرى أن اليد العاملة النسوية تبلغ نسبتها 8ر16 بالمائة. ومن ضمن النشاطات الموجهة لترقية مكانة المرأة في المجتمع إدماج مقاربة النوع في البرامج الوطنية وتحسين مؤشرات التنمية المرتبطة بالتنمية البشرية.