أكد وزير الإتصال عبد القادر مساهل، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون السمعي البصري الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، سيحدّد دور كل طرف وفق ما هو معمول به في العالم. وقال السيد مساهل في تصريح للصحافة على هامش أشغال الإجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحكومة الإنترنيت، أن قطاعه عمد في إعداد مشروع هذا القانون إلى الأخذ بعين الإعتبار ما هو جار في العالم في هذا المجال، كما تمّ استشارة أهل الإختصاص وكل المهتمين بالسمعي البصري. وأشار إلى أن مشروع قانون السمعي البصري الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، سيصل في الأيام القريبة إلى البرلمان بغرفتيه، مضيفا أن فتح مجال السمعي البصري حق دستوري وإلتزام من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. بتاريخ 31 ديسمبر، أوضح الوزير أنه سيتم برفقة المعنيين مباشرة، معالجة الموضوع حالة بحالة، مبرزا أن الأهم هو إعطاء الإطار القانوني من أجل حماية الجميع. وتابع بأن الهدف من فتح المجال السمعي البصري، يتمثل في إمداد المواطن بإعلام ذي مصداقية، وأن يحصل على معلومة دقيقة وحقيقية، مشيرا إلى أن القوانين التي ستصدر تصب في خدمة مجال السمعي البصري... ومصلحة المواطن والبلاد.