مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون العضوي للإعلام

صادق مجلس الوزراء, الذي ترأسه رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أمس, على مشروع القانون العضوي للإعلام. والذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية, وفي هذا الصدد, وبهدف دعم حرية الصحافة, فإن منح الاعتماد للنشريات الصحفية والصحف سيكون مستقبلا من اختصاص سلطة ضابطة للصحافة المكتوبة التي يعين نصف عدد أعضائها من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان في حين يعين النصف الباقي من قبل الأسرة الصحفية. هذا, ويأتي مشروع هذا القانون العضوي بتكفل صريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الأنترنت. وفيما يخص المجال السمعي البصري, فإنه تم اقتراح إحداث سلطة ضابطة تتولى التكفل به.
ويقترح نص القانون العضوي فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدّقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. وسيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.