زوّروا عقد تنازل قطعة أرض مساحتها 23 هكتارا بالدرارية

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ببومرداس في قضية تزوير مثّل على إثرها شخص بصفته متهم بتزوير عقود ومحررات رسمية إلى جانب متهم آخر لا يزال في حالة فرار وذلك عن طريق استغلالهم لختم موثقة من بومرداس، فيما تم أدانتهما ب 13 سنة سجنا نافذا.
خلفيات القضية جاءت على إثر شكوى تقدمت بها موثقة في شهر جانفي المنصرم، تفيد أنها تعرضت لعملية استغلال ختمها الخاص لتزوير عقد تنازل لقطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا وقد جاءت شكوى هذه الأخيرة بعد أن اتصل بها موثق من أولاد موسى ببومرداس ليتأكد من مدى صحة الختم الموجود بالعقد الذي جاء به المتهم المنحدر من بئر خادم، وتعلق الأمر بعقد التنازل عن القطعة الأرضية السالفة الذكر.
وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق في القضية بعد استدعاء المتهم (ب .م) وتم التحقيق معه في الوثيقة التي ثبت أنها محل تزوير، حيث أن المتهم و بالتواطؤ مع شيخ في 76 من العمر قام بنسب قطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا بمنطقة الدرارية والسحاولة باستغلال تشابه في اسم الشيخ و المالك الأصلي للقطع الأرضية، وقد تم توثيقها بعقد عرفي مقابل منح هبة هكتار لزوجة المتهم (ب م)، ثم استمر في تجاوزاته وقام بتزوير مجموعة من الوثائق بمعية المتهم الرئيسي الذي في حالة فرار والمدعي أنه زوج الموثقة الشاكية بواسطة وثائق الشيخ، ومنه تقدم على مكتب التوثيق بأولاد موسى لتحرير عقد التنازل عن 23 هكتارا، لكن الموثق اكتشف أمر التزوير و اتصل بزميلته التي أنكرت علاقتها بالعملية.
وعلى إثر كل هذا تم توقيف المتهم (ب. م) وتمكنت من حجز مجموعة وثائق أخرى محل تزوير كبطاقات هوية لعدة أشخاص، وعقود فارغة تحمل ختم الموثقة السالفة إلى جانب بطاقات إقامة وشهادات ميلاد، ورخص سياقة كلها مزورة. لكن المتهم وخلال مثوله في جلسة محاكمته أول أمس أصر على انكار التهم المنسوبة إليه، مدعيا أنه كان يعمل لصالح عناصر الأمن أما ممثل النيابة فقد طالب برفع العقوبة إلى أقصاها في حق هذا الأخير و شريكه الذي في حالة فرار في حين أصدرت المحكمة حكما يدينهما ب 13 سنة سجنا نافذا.