13 سنة سجنا نافذا لعضو بالمجلس الوطني لأرباب العمل

زوّر عقد تنازل عن قطعة أرض بمساحة 23 هكتارا

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، بعقوبة 13 سجنا نافذا ضد عضو بالمجلس الوطني لأرباب العمل، في قضية تزوير عقود ومحررات رسمية، إلى جانب متهم آخر لا يزال في حالة فرار، وذلك عن طريق استغلالهما لختم موثقة من بومرداس.
وتعود خلفيات القضية - حسب ما دار في الجلسة - إلى حين تقدمت الموثقة الضحية في قضية الحال بشكوى شهر جانفي المنصرم، مفادها أنها تعرضت لعملية استغلال ختمها الخاص لتزوير عقد تنازل لقطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا، بعدما اتصل بها موثق من أولاد موسى ببومرداس، ليتأكد من مدى صحة الختم الموجود بالعقد الذي جاء به متهم الحال المسمى ”ب. مصطفى” المنحدر من بئر خادم. وثبت بعد التحقيق في وثيقة المتهم في القضية بعد استدعائه، أنها محل تزوير، فالمتهم وبالتواطؤ مع شيخ يبلغ من العمر 76 سنة، قام بنسب قطعة أرضية مساحتها 23 هكتار بمنطقة الدرارية والسحاولة باستغلال تشابه في اسم الشيخ والمالك الأصلي للقطع الأرضية، وقد تم توثيقها بعقد عرفي مقابل منح هبة هكتار لزوجة المتهم ”ب. مصطفى”. واستمر المتهم في تزوير وثائق أخرى بمعية المتهم الرئيسي الذي في حالة فرار، والمدعي أنه زوج الموثقة الشاكية بواسطة وثائق الشيخ وتوجه إلى مكتب توثيق واقع بأولاد موسى لتحرير عقد التنازل عن 23 هكتار، لكن الموثق اكتشف أمر التزوير واتصل بزميلته التي أنكرت علاقتها بالعملية.