مشروع السجل الوطني للحالة المدنية سيسلم شهر جانفي المقبل أكد محمد طالبي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، رسميا، تمديد صلاحية جواز السفر الجزائري، إلى 10 سنوات بدل 5 سنوات بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا السن القانوني المحدد ب19 سنة، كاشفا عن مشروع السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيتم الانتهاء منه شهر جانفي المقبل وسيكون موصولا بشبكة تضم وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقنصليات، إلى جانب كل مصالح الحالة المدنية المتواجدة عبر كل ربوع الوطن حتى يتمكن كل المواطنين من التحصل على شهادة ميلادهم من أي ولاية يتواجدون بها، وذلك في إطار عصرنة الخدمات الإدارية. وأوضح طالبي أمس، لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه تمت رقمنة شهادة الميلاد عبر 1541 بلدي، حيث يتمكن كل المواطنين من سحب شهادة ميلادهم عبر الإعلام الآلي، وأفاد المتحدث بأن مشروع القانون الذي سيقدم للحكومة يضم معالجة مشكل مدة صلاحية هذه الوثائق على غرار شهادة الميلاد التي تحدد مدة صلاحيتها ب10سنوات، فيما سيتم إلغاء مدة الصلاحية بالنسبة لشهادة الوفاة أما بالنسبة لشهادة الإقامة، فسيتم تمديد مدة صلاحيتها إلى 6 أشهر. وأكد محمد طالبي، في سياق تسهيل المهام على المواطنين ولمواكبة الدول المتطورة، أن مشروع القانون جاء ليحدد شروط ووثائق جواز السفر البيومتري وشروط التجديد ومدة الصلاحية، وقد أبرز هذا القانون الجديد الذي ينص على أن جواز السفر ستصبح مدة صلاحيته 10 سنوات بالنسبة للمواطنين الذين يفوق أعمارهم 19 سنة، كما هو الحال في معظم البلدان خاصة منها الأوروبية أما المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة فمدة صلاحية جواز السفر تبقى محددة ب5 سنوات. وفي هذا الإطار، قال المتحدث ذاته أن هذا المشروع سالف الذكر يمكنه كذلك أن يحدد الوثائق للجزائريين المتواجدين بالخارج من دون وثائق والذين يتم ترحيلهم من تلك البلدان نحو الجزائر سيتم إمدادهم بورقة مرور حسب مشروع القانون، وتطرق المتحدث إلى تفاصيل مشروع القانون الذي يحدد كل وثائق السفر وشهادات القيادة بالنسبة لسائقي الطائرات والسفن. وفي نفس السياق أكد المتحدث بأن مشروع القانون الجديد الذي سيتم عرضه على الحكومة يتعلق بالوثائق التي يجب تقديمها في تكوين الملفات الإدارية تخص 29 وثيقة سيتم تقليصها إلى النصف، قائلا بأن الوثائق التي تحتوي على نفس المعلومات سيتم اعتماد وثيقة واحدة وإلغاء الوثائق الأخرى. كما قال طالبي بأن من حق كل مواطن جزائري أن يتحصل على جواز السفر شريطة أن لا يكون محكوم عليه قضائيا في الجرائم فضلا عن تفعيل الاستفادة من قرينة البراءة، مؤكدا بأن تجسيد دولة القانون يبدأ انطلاقا من إصلاح القوانين.