كشف حكيم شعيب المنسّق الوطني للحرس البلدي أن عدد المشطوبين من قوائم الحرس البلدي بلغ ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف مشطوب، مشدّدا على ضرورة إعادة إدماج المشطوبين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لم تقم بتلبية جميع مطالب هذه الفئة التي قدمت الكثير من التضحيات خلال فترة المأساة الوطنية. أوضح حكيم شعيب في تصريح ل (أخبار اليوم) أنه تمّ التحاور مع الوزارة بخصوص فئة الحرس البلدي التي لم تصل مدّة عملها إلى 15 سنة، مضيفا أنه تمّ احتساب لمن عملوا مدّة 12 سنة في الحرس البلدي 3 سنوات عمل خارج القطاع شرط أن يحضروا شهادات العمل التي تثبت ذلك، أمّا بالنّسبة للتي لم تصل إلى 15 سنة عمل في الحرس البلدي وليس لها عمل خارج هذا المجال أي بمعدل من 10 إلى 13 سنة قال شعيب إنه تمّ توجيهم إلى الجيش لإتمام 15 سنة، أمّا من لم يسعفهم الحظّ في بلوغ المدّة المحدّدة من قِبل الوزارة من أجل نيل التقاعد النّسبي فقد تمّ إدماجهم في المؤسسات العمومية لمدّة 32 سنة عمل كباقي قطاعات الدولة من أجل تمكينهم من بلوغ السنّ القانونية للتقاعد. "لا زالت عندنا مطالب لم تلبّ بعد" في هذا السياق، ذكر شعيب في سياق حديثه أنه رغم أن وزارة الداخلية قامت بتلبية بعض من مطالبهم، إلاّ أنه قال إن هناك مطالب أخرى لابد من تسويتها والمتمثّلة في مراجعة تعويضات الساعات الإضافية، منحة السلك ونهاية الخدمة، إلى جانب توفير حصّة من السكنات الريفية للعاملين والسكنات الاجتماعية للمتقاعدين، وكذا إبقاء التقاعد النّسبي الاستثنائي ليستفيد منه جميع الأفراد وكذلك المحوّلون إلى المؤسسات، بالإضافة إلى منح مناصب عمل للمحوّلين إلى المؤسسات العمومية والحفاظ على رواتبهم الشهرية لأنها حقّ مكتسب، على حد تعبيره، وتطبيق كلّ ما ورد في الجريدة الرّسمية التي صادق عليها الوزير الأوّل ووزير الداخلية ووزير المالية ومنح التعويضات للمعطوبين وأرامل شهداء الواجب وحقّهم في السكنات. وأضاف المتحدّث أنه لابد من إعادة إدماج المشطوبين ومنح الاعتماد لإنشاء منظمة وطنية لأفراد الحرس البلدي المتقاعدين، إلى جانب راتب محترم للمعاش. "نريد إدماج المشطوبين" كما طلب حكيم شعيب في هذا الصدد مجدّدا من الوصاية فتح باب الحوار واستقبالهم، إلى جانب ردّ الاعتبار لهذا السلك، مذكّرا بالمجهودات (الجبّارة) التي قدّموها، وكذا منحهم الفرصة لمقابلة الوزير الأوّل من أجل مناقشة جميع النقط التي لازالت عالقة، على حد قوله. مع العلم أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن زيادات معتبرة في أجور أعوان الحرس البلدي بعد الرّفع في منحة الغذاء من 3000 دينار إلى 4200 دينار بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، كما رفعت منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الرّاتب الجديد، ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 من المائة، إلى جانب قرارها بالتكفّل بكلّ انشغالات عائلات ضحايا الإرهاب، حيث تمّ ذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واتّخذت ذات الوزارة عدّة قرارات تكميلية، سواء ما تعلّق برفع الأجور والزّيادة في النّظام التعويضي، إلى جانب الجمع بين معاش التقاعد ومداخيل أخرى. وللتذكير، أعطى الوزير الأوّل عبد المالك سلال موافقته على اقتراحات قدّمت له من الفريق الوزاري المشترك (وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية ووزارة العمل والتضامن الاجتماعي) بغية إدراج تدابير على مستوى قانون المالية لسنة 2014 بغرض منح حق التقاعد النسبي والاستثنائي من ميزانية الدولة لفائدة المواطنين المتطوّعين المشاركين في الحرب على الإرهاب في العشرية السوداء، ويتعلّق الأمر بكلّ من عناصر الباتريوت والشباب الذين أدوا الخدمة الوطنية مرّتين، حيث استعان الجيش الشعبي الوطني بالعناصر الاحتياطية التي أدت الخدمة في 1992 وتمّ تجنيدها بعد ذلك سنة 1994. وقد نصّت المادة 75 من قانون المالية لسنة 2014 على منح حقّ التقاعد النّسبي والاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة لصالح المواطنين المتطوّعين في مكافحة الإرهاب. ونصّت المادة على مايلي: (يحقّ للمواطنين المتطوّعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الشعبي الوطني في مكافحة العصيان والإرهاب بعد 1992 طبقا للتنظيم المعمول به وجاء السبب حسب تبرير عرض الأسباب الذي قدّمه مشروع القانون إلى تعبير المواطنين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في عملية مكافحة الإرهاب في سنوات العشرية السوداء عن مطالب اجتماعية تمّ رفعها إلى الوزير الأوّل، وقال التبرير إنه نظرا للخدمات الجليلة التي قدّموها في إطار مهمّتهم النبيلة المتمثّلة في مكافحة الإرهاب فقد تقرّر طبقا لتوجيهات الوزير الأوّل عبد المالك سلال منحهم حقّ التقاعد النّسبي).
