كشف حكيم شعيب المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي في اتصال هاتفي ل«السياسي»، أمس، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكفلت بمعالجة 10 بالمئة من مطالب الحرس البلدي لحد الآن. ونفا شعيب، ما جاء في بيان الوزارة الوصية، من خلال تكفلها ب 80 بالمئة من مطالب الحرس البلدي، مضيفا أن نسبة الاستجابة لم تتعد 10 بالمئة، كما استغرب المنسق الوطني مما جاء في البيان، وأردف ذات المتحدث يقول «لو أنه حقا تم التكفل بنسبة 80 بالمئة من المطالب المرفوعة للوزارة الوصية، فلما نواصل الاعتصام والصيام في العراء». من جهة أخرى، أشار شعيب إلى أنه وممثلي 39 ولاية، على غرار جلال مرقب ممثل عين الدفلى، فريد لعواري ممثل البويرة، مهنى محمد ممثل البليدة، وبن عمارة الطيب ممثل تيارت، إلى جانب حميدوش الطيب ممثل سيدي بلعباس، بصدد دراسة خطة للوصول العاصمة في المسيرة المقبلة، التي فضل التحفظ عن ذكر تاريخ انطلاقها، مؤكدا أنها ستكون مباغثة ومدروسة الجوانب مع التركيز على استخدام الحيلة، قصد التمكن من دخول العاصمة وبلوغ المرادية لدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا للتدخل لحل ملف الحرس البلدي، والتكفل بالمطالب المشروعة لهذه الفئة، مع تفادي الاصطدام بفرق الدرك الوطني وأعوان الشرطة. وأوضح المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، بالرغم من البيان الذي نشرته وزارة الداخلية، لايزال أعوان الحرس البلدي يرحبون بفتح الحوار، بهدف التمكن من طي الملف وإنهاء اعتصام حوالي 8000 عون حرس بلدي صائم ببوفاريك إلى غاية نهار أمس. للإشارة جاء في بيان وزارة الداخلية، أنه تم إعادة تقيم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وتكريسه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11 - 192 المؤرخ في 19 ماي 2011، المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي والذي سمح بالرفع من منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمئة محسوبة على أساس الأجر الجديد، مع الرفع من تعويض الخطر والالتزام ب 10 بالمئة ليصل نسب 35، 40 و45 بالمئة، مع رفع المنحة الشهرية للتغذية من 3000 دج إلى 4200 دج بأثر رجعي مع تخصيصي غلاف مالي أولي يقدر ب 615.000.000 لتغطية الأثر المالي لهذه الزيادة إلى غاية 31 ديسمبر 2012. أما فيما يخص الإحالة على التقاعد تم وضع نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي بموجب المرسوم 11 - 354 المؤرخ في 5 أكتوبر 2011، والذي سمح بإحالة الأعوان الذين أعدوا 15 سنة عمل إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد بدون شرط السن، مع تأسيس معاش خاص بالعطب لفائدة الحراس الذين انخفضت قدرتهم على العمل، والتكفل بذوي حقوق أفراد الحرس البلدي ضحايا الإرهاب. أما المطالب التي لم يتكفل بها بعد، شملت منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة 5.400.000 دج، بطاقة عضو سابق في محاربة الإرهاب، إدماج مباشر لكافة الأعوان المشطوبين، ووضع قانون أساسي جديد، مع دفع مقابل عن 16 ساعة عمل إضافية يومية على امتداد 17 سنة خدمة.
