نطقت أمس الأحد محكمة البويرة بعد ساعتين من المرافعة بعقوبة السجن غير النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم ضد رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية عين العلوي، فيما تم تبرئة المتهم الثاني بالقضية الموظف بالبلدية من التهمة المتابع بها والمتمثلة في جنحة إساءة استغلال وظيفة وجنحة مخالفة قوانين الشفافية والمنافسة الشريفة الاعتماد على معايير غير موضوعية وجنحة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، بالنسبة للشخص الأول وتهمة إبرام عقود مع الجماعات المحلية والاستفادة من السلطة وتأثير أعوان هذه الأخيرة بالنسبة للشخص الثاني الذي يشتغل حارس ليلي في منصب دائم بالبلدية ومقاول تحصل على بعض المشاريع التي تتعلق أساسا بترميم بعض المؤسسات التربوية.