اِلتمست نيابة محكمة البويرة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم عن تهمة جنحة إساءة استغلال وظيفة وجنحة مخالفة قوانين الشفافية والمنافسة الشريفة والاعتماد على معايير غير موضوعية وجنحة إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير بالنّسبة للشخص الأوّل، وتهمة إبرام عقود مع الجماعات المحلّية والاستفادة من السلطة وهي القضية التي تورّط فيها رئيس بلدية عين العلوي السابق وعامل في البلدية وأحد المقاولين بالمنطقة، والذي تحصّل على مشاريع لترميم عدّة مؤسسات تربوية بالبلدية. ودامت محاكمة (المير) السابق لبلدية عين العلوي وشركائه أكثر من ساعتين على أن تنطق المحكمة قبل نهاية شهر فيفري الجاري بالحكم النهائي.