يشعر عرب إسرائيل بالخوف على وجودهم داخل الدولة العبرية بعد التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يجبر المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية على أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل (اليهودية والديمقراطية). ويقول العربي الإسرائيلي عادل عامر وهو تربوي متخصص في موضوع الديمقراطية والسلام لوكالة فرانس برس "نحن نشعر باننا مع كل قانون جديد مهددون بالترحيل". وأقرت الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين، الأحد الماضي مشروع تعديل قانون يلزم غير اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لدولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية. وقال عامر المُنحدر من كفر قاسم في شمال إسرائيل "إن تعديل قانون المواطنة والولاء ليهودية الدولة يستهدف الفلسطينيين العرب في إسرائيل، ومعناه سحب أي حق تاريخي أو إنساني لنا في وطننا، وهو بمثابة اعتراف من قبلنا بأن لا حق لنا في هذه الارض". وأضلف إن القانون عنصري ويطالب باضفاء بُعد عرقي، وفيه خلل وعدم توازن، لان اليهودي الإسرائيلي يريد أن يعزز ثقته بنفسه وروايته التاريخية التي تتعلق بحقه في هذا البلاد، لأنها ثقة مهزوزة، وهو يحاول ابتزاز اعتراف منا بصدق روايته التاريخية. وأكد أن هذا الإجراء جزء من القوانين والممارسات العنصرية والفاشية التي اجتاحت المجتمع والخارطة السياسية الإسرائيلية. ويبلغ عدد عرب إسرائيل 3،1 مليون شخص أي تقريبا خُمس السكان. وأقرت عدة تقارير رسمية إسرائيلية وكذلك هيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب إسرائيل للتمييز اقتصاديا واجتماعيا بالرغم من أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. وينحدر عرب إسرائيل من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية سنة 1948 بينما نزح أكثر من 760 ألف آخرون أو طردوا من ديارهم على يد القوات الإسرائيلية. وتقدر الاممالمتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين مع المنحدرين منهم بما يقارب 4,7 ملايين نسمة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لوزرائه قبيل التصويت على التعديل الأحد إن يمين الولاء المقترح يحافظ على روحية وأقوال مؤسسي الدولة اليهودية، مشددا على أن دولة إسرائيل هي الدولة- الأمة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه أيضا دولة ديمقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما. غير أن النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة أكد أن مشروع القانون هذا، ينذر بتغيير جذري في مكانة الفلسطينيين العرب وليس موضوع قسم وتوقيع ورقة. وأوضح زحالقة "أن الهدف من هذا التعديل هو أن يعلن كل مواطن الولاء ليهودية الدولة الذي ما يلبث أن يصبح سوطا مسلطا على رقابنا، ذلك أن السلطة تستطيع أن تفسر الولاء بطرقها لتبدأ بسحب المواطنة من العرب". وأضاف: نحن أمام تراكم مشاريع قوانين مواطنة، فهناك ثلاثة قوانين تتعلق بالمواطنة وقد أوقفوا لم الشمل وهناك مشروع (قانون مكافحة الارهاب) وقانون عزمي بشارة ومشروع (المواطنة وخرق الولاء). بدوره أشار العضو العربي في الكنيست عفو اغبارية إلى أن هذا القانون هو الخطوة الاولى نحو تحقيق الحلم الصهيوني بأن يكون هناك عرب أقل وأرض أكثر. وأوضح اغبارية أن الإسرائيليين سيفسرون الولاء للدولة كما يحلو لهم، فمثلا أن يقاوم عربي مصادرة أرضه لبناء مساكن لليهود يعني ذلك انه لا يؤمن بيهودية الدولة. ويضيف "يريدون خفض نسبة العرب الإسرائيليين من 20% اليوم إلى 5% أو 6%. هم يخشون من التوازن الديموغرافي ويخافون أن يصبح العرب 40% وأن تصبح الدولة ثنائية القومية.