طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو صبيحة نهار أمس تسليط العقوبة عامين حبس نافدة للمتهم المدعو» أحميد» الذي يشتغل كمدير الشؤون العامة ببلدية عين الحمام والمتابع لارتكابه جنحة التزوير في وثائق إدارية و رسمية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 4 مارس 2014 عندما تم توقيف المتهم الذي قام بتزوير شهادة الميلاد والإقامة و بعد التحريات تم التوصل لهذا المتهم والذي يشتغل بهذه المصلحة منذ 35سنة وخلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة المتهم أنكر كل التهم المواجهة إليه كما أكد أنه لم يعرف من حاول تشويه سمعته. خليل سعاد