أفاد متحدث باسم الخارجية الجزائرية، نهاية الاسبوع أن العلاقات الجزائرية المغربية و بناء الصرح المغاربي يعانيان من «إستراتيجية التوتر« و «سياسة القطيعة« التي يمارسها المغرب «ببراعة«. ردا على الرباط، إثر التصريحات التي تهجم فيها وزير الخارجية المغربي على الجزائر محملا إياها مسؤولية عدم قيام إتحاد مغاربي وبأنها تجند المال للإضرار بالمغرب.واشار ردا على تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي أنه «من المؤسف أن نلاحظ تأثر العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية و بناء الصرح المغاربي جراء استراتيجية التوتر و سياسة القطيعة التي يمارسها جيراننا المغربيون ببراعة من أجل رهن مصير الشعوب المغاربية على أمل أن تتخلى الجزائر عن موقفها الأساسي من قضية الصحراء الغربية المطابق -و أؤكد على ذلك- للشرعية الدولية«. و أضاف قائلا «و إلا فكيف يفسر تخوف المغرب الشديد مع اقتراب مواعيد حاسمة مرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل و شهر أفريل 2015 حيث سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس بتقديم تقريره لمجلس الأمن الأممي حول مسألة الصحراء الغربية في إطار تقييم المسار السياسي«.ويجند المغرب هذه الأيام كل وسائل إعلامه للإساءة للجزائر، فقد سبق للمسؤول المغربي أن صرح لصحيفة لندنية، منتصف جويلية المنقضي قائلا «إن تصريحات المسؤولين الجزائريين بأن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب وتحقيق حلم الاندماج المغاربي رهين باحترام موقف الجزائر حول نزاع الصحراء،« زاعما «إن السلطات في الجزائر تضحي بهذا السلوك بالروابط التي تجمع بين البلدين، وترهن المنطقة المغربية وشعبها»، وذهب المتحدث في حديثه إلى اتهام الجزائر بعرقلة آفاق التعاون المشترك خاصة في ما يتعلق بالأمن والتنمية.وأعلنت الرباط من جانبها حربا إعلامية تجند لها كل وسائل إعلامها، مع قرب إيداع المبعوث الأممي الخاص للصحراء الغربية، تقريره لدى الأممالمتحدة، في سعي إلى تقديم الجزائر كطرف «آخر» في نزاع لا يرتبط فقط بالصحراء، بينما ترى الجزائر، أن موقفها من مسالة الصحراء الغربية يساير التوافق الدولي وعقيدة الأممالمتحدة .و جاء تصريح الدبلوماسي الجزائري كرد على «التصريحات التهجمية« لوزير الشؤون الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الذي أقحم الجزائر بصفة مباشرة في قضية الصحراء الغربية خلال استضافته مؤخرا من طرف إحدى القنوات التلفزيونية الأجنبية. و اعتبر نفس المتحدث نفسه أن «هذا هو الواقع المؤلم الذي يفسر ارتباك مزاور الذي تجلى في ردود فعل هستيرية تهدف إلى تحميل الجزائر مسؤولية الإنسداد الذي يعرفه مسار تسوية هذا النزاع و الذي يرجعه كل الملاحظين المحايدين إلى تعنت المغرب وسعيه لتكريس الاحتلال«. و هذه المرة الثانية في ظرف شهر يتهجم فيها وزير الخارجية المغربي على الجزائر، والظاهر ان مبدأ الشجرة التي تغطي الغابة مازال قائما لدى المغاربة، الذين يرتكنون إلى خلفية ترفضها الجزائر ويتعلق الأمر بفتح الحدود، والظاهر أن المعطى الأمني كمبرر تستند إليه الجزائر، أصبح يشكل شرطا أساسيا، فبالإضافة إلى السموم المغربية، تأكد منذ سنوات تواجد عناصر إرهابية مغربية في صفوف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،، وتم القبض أو القضاء على عدد منهم، وإن كانت السلطات الجزائرية لا تجهر بهذا المعطى كسبب مسنود إلى موقفها من قضية الحدود، إلا أنها أطلقت إشارات واضحة بدعوتها الرباط التكفل الجدي بتشديد الرقابة على حدودها كشرط «أمني». ويضاف هذا الوضع إلى المشكل التقليدي بين البلدين، ويتعلق الأمر بتعاظم حركية التهريب، واستمرارها إلى اليوم، حيث تضرر الاقتصاد الوطني بسبب تهريب الوقود الجزائري ذو الجودة الرفيعة والسعر المنخفض بطرق متفننة، في مقابل تستقبل الجزائر قناطير المخدرات من قبل عصابات متخصصة. تستغل شريطا حدوديا ب1800 كلم لتمرير سمومها.ودرجت السلطات الجزائرية على إظهار أن مسألة الصحراء الغربية أبعد ما تكون» قشة» تتمسك بها في رد الطلب المغربي» بعدما استيقظت على حقيقة أن المنتفع الوحيد من فتح الحدود هي المغرب، قياسا بمنحى الحركية التجارية التي سادت قبل غلقها.