أدان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، التفجير بسيارة مفخخة الذي وقع أمس السبت أمام بوابة السفارة الجزائرية بطرابلس (ليبيا), مذكرا أن أي استهداف لمركز ديبلوماسي هو “جريمة في القانون الدولي”. و قال السيد لعمامرة على هامش لقاء مع تنسيقية أطراف الحوار لحل الأزمة في مالي بمقر وزارة الشؤون الخارجية: “نحن نعلم أن كل استهداف لمركز ديبلوماسي هو جريمة في القانون الدولي. فندين بقوة أي عمل يوجه ضد سفارة الجزائر أو المراكز الديبلوماسية الجزائرية في ليبيا أو غير ليبيا”. و أضاف لعمامرة أنه “فيما يتعلق بليبيا الشقيقة، فنحن في عمل تسهيلي من أجل حمل الأشقاء (في ليبيا) على اللجوء إلى الحوار و المصالحة وصولا إلى حل شامل و جامع”. و جدد وزير الشؤون الخارجية تأييد الحوار بين الليبيين, موضحا بأن “الجزائر تؤيد الخطوات المتواضعة التي انطلقت في جنيف تحت عاية الأمم المتحدة”. “نأمل أن نتمكن من تعميم المشاركة في هذه الديناميكية و أن يسود عدم اللجوء إلى القوة و أن يسود أيضا وقف إطلاق النار وصولا إلى تشكيل حكومة و تعزيز المؤسسات الممثلة لجميع أطياف الأشقاء في ليبيا”, كما جاء أيضا في تصريح لعمامرة. و أعلن المسؤول نفسه أن “الجزائر ستستمر في القيام بهذا الواجب (تسهيل الحوار في ليبيا)”، معتبرا هذا “واجب نحو الشعب الليبي الشقيق و واجب نحو متطلبات السلم و الاستقرار في منطقتنا هذه التي يتطلع كافة شعوبها إلى الاستقرار و الأمن و الأمان”. يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت أمس السبت أمام بوابة السفارة الجزائرية بليبيا ما أدى إلى إصابة شخصين من حرس أمن السفارات.وقال مصدر أمني ليبي في تصريح له أمس إنه تم نقل الشرطيين المصابين إلى إحدى مستشفيات المدينة وإصابتهما ما بين بسيطة ومتوسطة.وأضاف المصدر أن قوات الأمن انتشرت بمحيط السفارة وبلغت الجهات المختصة بالحادث.وتشهد ليبيا أعمال عنف متواصلة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي سنة 2011.