كشفت مصادر مطلعة بأن عملية دراسة الملفات المقبولة لطالبي السكن بالدوائر الكبرى لولاية عنابة تنطلق كأقصى حد خلال شهري أوت وسبتمبر القادمين مباشرة بعد انتهاء الخرجات الميدانية التي تقوم بها لجان خاصة على مستوى جميع البلديات التابعة لدوائر الحجار البوني وعنابة والتي مست أغلب الملفات بما فيها الطلبات الجديدة التي تم إيداعها سنة 2014 والتي أسفرت عن غربلة أولية للملفات أقصيت خلالها الطلبات التي لا تتوفر على الشروط القانونية وكذا جميع الأشخاص الذين لم تثبت الزيارات الميدانية للجنة بأنهم لا يشغلون السكنات التي تضمنتها الوثائق المودعة بالملف أو تغيبوا عن منازلهم طيلة الفترة التي تردد أفراد اللجنة على أماكن سكنهم وغيرها من الإجراءات القانونية. ومن المنتظر أن تباشر لجان الدوائر التي يترأسها رؤساء الدوائر اجتماعات دراسة الملفات واستدعاء أصحاب الملفات الناقصة أو التي تحتوي على وثائق قديمة لإتمام جميع الإجراءات قبل الشروع في إعداد القوائم والإفراج عنها كأقصى حد قبل نهاية العام الجاري. هذا وتجدر الإشارة إلى أن السكنات التي يتم توزيعها عبر الدوائر الثلاثة في إطار برنامج السكنات الاجتماعية تم إنجاز أغلبها على مستوى كل من بلدية البوني وسيدي عمار وكذا برحال نظرا لأزمة العقار بالبلديات المعنية بعملية التوزيع خاصة عنابة والحجار تم على إثرها تحويل جميع المشاريع السكنية إلى البلديات المجاورة ويتجاوز عدد السكنات الخاصة بجميع الدوائر المذكورة خمسة آلاف سكن منها ألف سكن لبلدية الحجار وألف وستة مئة سكن اجتماعي حصة بلدية سيدي عمار. انطلقت من حصة بلدية الحجار حوالي أربعة مئة سكن في طور الإنجاز.