وخلال الإجتماع المذكور الذي خصص لدراسة ملف الاستثمار بالولاية وجه الوالي الجديد لجيجل تعليمات للأطراف المسؤولة على ملف الاستثمار بالإسراع في تجاوز العراقيل التي تواجه هذا الأخير واسترجاع الأراضي التي تم منحها لبعض المستثمرين الوهميين ممن تجاسروا على دفتر الشروط المنظم لهذه العملية وهو ماتسبب في تعطيل العديد من المشاريع الإستثمارية بإقليم الولاية ومن ورائها آلاف مناصب الشغل التي كان من المفروض أن تخلقها هذه المشاريع خصوصا في قطاعي السياحة والصناعة التحويلية .وألح الوالي على كل من لهم علاقة بقطاع الإستثمار بالولاية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة تحريك هذا القطاع الحيوي من خلال اعادة تفعيل اللجنة الولائية للإستثمار والفصل في كل الملفات العالقة ، كما دعا الى اجراء غربلة حقيقية للملفات التي توجد بحوزة اللجنة المذكورة وذلك بغرض الحيلولة دون تكرار تجارب السنوات الماضية التي ترتبت عنها مخالفات كثيرة سمحت لبعض المستثمرين الوهميين بجني الملايير دون أن يساهموا في تقديم أي خدمة للمجتمع المحلي .هذا وتشير التقديرات إلى تلقي لجنة الإستثمار بولاية جيجل لما يربو عن (800) ملف منذ استحداث هذه الأخيرة قبل أربع سنوات ، حيث تم اعتماد نحو (137) مشروعا من ضمن إجمالي المشاريع المقدمة لهذه اللجنة وذلك بمبلغ مالي يعادل (75) مليار دينار في الوقت الذي تبقى فيه بقية الملفات تنتظر الفصل وهي التي كان من المفروض أن تخلق مالايقل عن (15) ألف فرصة شغل .