طالب فلاحو ومربو الدواجن والأبقار بولايات الوطن أمس الاثنين الوزير الأول "عبد المالك سلال " بمسح ديونهم بعدما أقصى قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009 صغار الفلاحين الذين يقدر عددهم بالآلاف في الوقت الذي تمكن فيه كبار الفلاحين من مسح شامل لديونهم والضرائب التي كانت مفروضة عليهم كما استفادوا من إعادة إنعاش وتأهيل مشاريعهم الفلاحية بدعم من بنك بدر. مؤكدين في هذا السياق بأن الكثير منهم مستفيد من مشاريع “أونساج” وممون من قبل بنك التنمية الريفية “ بدر” وعتادهم حاليا صار قاب قوسين أو ادني من الحجز جراء المتابعات القضائية التي في حقهم وكذلك بسبب العراقيل الإدارية التي واجهتهم على مدار السنوات الفارطة والتي كانت سببا رئيسيا في إفلاس مشاريعهم المتمثلة في عدة مجالات فلاحية منها تربية الأبقار الحلوب والدواجن وغيرها من المنتجات الفلاحية . من جهته “محمد عليوي” الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين كشف أمس عن تنظيم لقاء خاص بممتهني قطاع الفلاحة الخميس المقبل بولاية عين الدفلى في إطار الاحتفال بالذكرى ال 41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وسط مشاركة أزيد من 6000 فلاح ومربي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيتوجه بخطاب للفلاحين بالمناسبة ومن المنتظر ان يكشف سلال عن جملة من الإجراءات والقرارات الأخيرة التي ستعمل على دعم القطاع من اجل توقيف الاستيراد للمنتجات الفلاحية من الخارج. كما أعرب “محمد عليوي “ في حوار “إذاعي “ عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بالإعلان من طرف الوزير الأول عن جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لتطوير القطاع و التي اعتبرها “عليوي” مكملة لقرارات رئيس الجمهورية سنة 2009 من ولاية بسكرة. وعن برنامج اللقاء أوضح الأخير انه يتضمن عدة نشاطات تبرز دور الفلاحين في حماية الأمن الغذائي إلى جانب تكريم عدد من الفلاحين عرفانا و تقديرا بمجهوداتهم في مجال تطوير المجال الزراعي ويجدر بالذكر أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كانت قد اتخذت مؤخرا إجراءات جديدة لصالح المربين التي من شأنها حماية مصالح هؤلاء المهنيين وضمان سير عادل لشعبة الحليب وقد تم إقرار هذه التدابير بعد لقاء جمع وزير القطاع سيد أحمد فروخي بممثلين عن مختلف شعب إنتاج الحليب الطازج .