احتج صبيحة أمس أمام مقر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بحي عبد السلام دقسي عشرات من مكتتبي برنامج سكنات كناب إيمو نتيجة الزيادة المفاجئة في نسبة الفوائد البنكية و المقدرة ب %5,75 في حين كانت في بداية المشروع سنة2006 .%1 رفض مكتتبو كناب إيمو الزيادة المفاجئة على قيمة الفوائد و اعتبروه قرارا ارتجاليا لم تتم مشاركتهم فيه متسائلين في نفس الوقت عن مدى تجسيد المرسوم التنفيذي المسير بداية من الخامس عشر من شهر مارس 2010 الخاص بالقروض المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بالدقسي بما أنها مؤسسة بنكية و خاضعة لهذا القانون مبررين انطلاقا منه أن هذه الزيادة غير قانونية وبالتالي لا يعنيهم القرار و لابد على مؤسسة كناب إيمو التراجع مهددين بالاستمرار في الاحتجاج إلى غاية تنفيذ مطالبهم المشروعة مدعمين بنص المرسوم التنفيذي الخاص بالملفات المودعة لدى البنوك للحصول على قرض عقاري و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و بناء على المادة 109 من المرسوم التنفيدي رقم 1087 و التعليمة رقم 1 المؤرخ في 2010/4/22 للمديرية للخزينة العمومية الخاصة بالقرض العقاري بمعدل الفائدة المدعمة الممنوحة من البنوك و المؤسسات المصرفية ، و هذا ما لم يستسغه المكتتبون طالبين من مدير الصندوق الوطني التوضيح و الإلغاء النهائي للفوائد التي تحرم سكناتهم خاصة أننا في بلد مسلمة . و في الأخير اجتمع مدير الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط مع ممثلين عن المكتتبين لإتمام المناقشة التي لم تسفر عن حل نهائي ليؤكد مدير سكنات كناب إيمو أن هذه المطالب سترفع للوزارة الوصية و أنهم ليسوا المسؤلين عن هذه الزيادة لان الوزارة الوصية لم تسدد الفوائد المدعة ليبقى ملف السكن بين شد و جذب.