اعتصم عدد من الطلبة الأطباء و القابلات ، والأطباء الداخليين، والمقيمين، أمام مستشفى التوليد بسيدي مبروك احتجاجا على قرار المحكمة الصادر في حق مقيمة في تخصص أمراض النساء بعيادة التوليد بسيدي مبروك، و ذلك عن تهمة التسبب في وفاة جنين سقط من رحم أمه على الأرض بتهمة الإهمال ، أين تم الحكم عليها ب 18 شهر هذا ما رفضه المحتجون معتبرين الحادثة خطا طبي وليس إهمالا.هدد صبيحة أمس أطباء و قابلات بمستشفى التوليد سيدي مبروك في احتجاج بالدخول في إضراب مفتوح مطالبين الوزارة بالتدخل لإنصاف زميلتهم رافضين في نفس الوقت قرار المحكمة الصادر في حقها بتهمة الإهمال و التسبب في وفاة جنين سقط من رحم أمه على الأرض نتيجة للإهمال ،اعتبره المحتجون أن الحادث نتيجة خطأ طبي يتعرض له أي شخص و نقص الخبرة كون المتهمة تدرس سنة ثانية ، مؤكدين للوزارة و المدير ان رجوعهم عن الاحتجاج ودخولهم في إضراب متوقف على ما ستسفر عنه القضية و قراراتهم ، لتبقى القضية معقدة خاصة انه في جلسة المحاكمة ثبت في تقرير الطبيب الشرعي ما صرحت به الضحية» أم الجنين» بخصوص وقائع سقوط الجنين وأن الطبيبة قامت بتوجيهها، و هي حامل في شهرها السابع، إلى عيادة الولادة بسيدي مبروك على جناح السرعة، نظرا لاقتراب موعد ولادتها، و أرفقت عملية التحويل بتقرير تضمن تفاصيل عن وضعيتها كحالة مستعجلة. و صرحت الضحية التي بدت متأثرة خلال جلسة المحاكمة، بأنها تفاجأت بعدم استقبالها من قبل أطباء العيادة، بحجة أن موعد ولادتها لم يحن بعد، لتعود أدراجها إلى المنزل، لكنها بقيت تعاني آلاما حادة، لتعود في اليوم الموالي إلى ذات العيادة، لكن الطاقم الطبي رفض مرة أخرى استقبالها للسبب نفسه، لتتوجه بعد ذلك إلى مستشفيات علي منجلي و ابن باديس الجامعي، أين تم رفض استقبالها نظرا لوضعيتها الحرجة التي تستدعي التكفل في عيادة سيدي مبروك المتخصصة. الضحية توجهت مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح السادس من جوان إلى عيادة سيدي مبروك، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، قبل أن تتفاجأ مرة أخرى بما وصفته بالمعاملة غير الإنسانية الصادرة عن الطاقم الطبي المناوب، الذين وصفوها «بالمزعجة»، ليتم بعد ذلك فحصها من قبل قابلة وجهتها بمفردها نحو قاعة الولادة بدل أن ترافقها أو تتكفل بحالتها بعين المكان لوجود طاولة بالقاعة، و هو ما تسبب حسب تصريحاتها، في سقوط الجنين من رحمها على الأرض مباشرة بعد تمزق الحبل السري، و ذلك خلال محاولتها الصعود إلى طاولة الولادة. و حسب المحاكمة فقد تم تأكيد أن عنصر الإسناد مفقود في القضية و الإهمال هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث وبالرغم من دفاع الطبية و غياب الطبيب المختص وعدم قدرتها وعجزها على تقدير وقت الولادة أنها كانت خاطئة، بحكم أن الجنين سقط دون أي سابق إنذار هو السبب في الحادث وليس إهمال منها .في انتظار رد الوزارة و المسؤولين يبقى مصير هذا الاحتجاج مجهولا خاصة وان المحتجين مصرون على مواصلة الاحتجاج و الدخول في إضراب مفتوح إلى أن تأخد القضية منحى آخر ، و بهذا أن استمر الاحتجاج سيسجل عجز في مصالح التوليد خاصة وان هذا المستشفى يعد ثاني أكبر مصلحة توليد في الولاية .
