نطقت محكمة عنابة أمس الأحد بتسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص متورطين في نشر صور فتيات على صفحات إباحية في الفايسبوك في حين تمت تبرئة البقية من التهم المنسوبة إليهم .وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة عامين حبسا نافذة في حق 7 أشخاص بينهم فتاة عن جنحة القذف و المساس بحرمة الحياة الخاصة و جنحة الدخول عن طريق الغش في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات. وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر 2015 لما قام الضحايا بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن ضد مجهول يشتكون التشهير و القذف على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بوضع صورهن الشخصية على موقع للشواذ و بناء على تصريحات الضحايا تم تحديد بروتوكول الأنترنت الذي قام بتغيير كلمة المرور الخاصة بأصحاب الشكوى و لدى سماع إحدى الضحايا أكدت أنه بتاريخ 2014/08/11 و أثناء تفحصها لموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لاحظت وجود صورتين من صورها الشخصية في وضعية غير عادية منشورتين بصفحة غير أخلاقية مضافا إليها تعليقات تعرضها كبضاعة للاستغلال و أكدت أن هذه الصورة مصدرها جهاز هاتفها الشخصي.وعند سماع أحد المشتبه فيهم عند الحضور الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد أن إحدى الضحايا التي أقحمته في القضية اتصلت به عبر شبكة التواصل الاجتماعي بهوية تحمل اسما مستعارا طالبة منه أن ينشئ لها حسابا جديدا لأنها تريد غلق حسابها السابق كونه تمت قرصنته من قبل أشخاص تجهلهم فطلب منها رقم هاتفها النقال للتأكد من ذلك لأن موقع الفايسبوك يطلب رقم الهاتف من أجل إتمام العملية و منذ ذلك الحين لم يعاود الاتصال بها إطلاقا.و لدى استجواب المشتبه فيه الثاني عند الحضور الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد بأنه لاعلاقة له بصفحة الفايسبوك غير الأخلاقية ولايعرف سيرتها إلا أنه وردت له معلومات أن شقيقه قد راسل أصحاب هذه الصفحة طالبا منهم أن يقوموا بحذف صورته مع ابنة خالته أما عن الصور المنشورة بالملف الخاص فقد قام بتسجيلها من صفحة الفايسبوك الإباحية بغرض الاطلاع عليها فقط . وأضاف أنه لم يعرف أصحاب الشكوى و لم يسبق له الاتصال بهم إطلاقا.كما أن باقي المشتبه فيهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم و أكدوا بأن لا علاقة لهم بهذه الصفحة على الفيسبوك في المقابل إحدى المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بفتاة أنكرت التهمة وأكدت بأنها لا علاقة لها بإنشاء هذه الصفحة وأنها ضحية هذا الموقع .