طالب أصحاب المخابز بولاية عنابة وزير التجارة “بختي بلعايب” وممثلي دائرته الوزارية بالولاية أمس الثلاثاء بمراجعة أسعار مادة الخبز بجميع أنواعه التي ما تزال تراوح مكانها منذ 20 سنة من أجل تمكينهم من تغطية مصاريفهم وأعبائهم الكثيرة في حين تحدث بعضهم على أن الزيادة الحالية الموجودة في السوق غير معترف بها من طرف الوزارة التي لا تزال تصر على أن سعر الخبز العادي ب 7.5دج. وحسب مراسلة طلب التدخل التي تقدم به فرع الخبازين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى السلطات الولائية فإن الخبازين يطالبون بمراجعة سعر الخبز بجميع أنواعه وكذلك أسعار المواد الأولية الأساسية لصناعة الخبز وتدعيمها مؤكدين بأن تكاليف إنتاج الخبز أصبحت تتجاوز السعر المحدد وهو ما دفع الخبازين للمطالبة بالزيادة لتعويض الخسائر المسجلة. داعيين إلى التدخل العاجل من أجل تنظيم سوق بيع الخبر ومشتقاته وهذا بتكثيف دوريات الرقابة على المحلات التجارية غير المصنفة لبيع الخبز وكذلك محاربة الباعة المتجولين وحماية حقوق أصحاب المخابز من تعسف اليد العاملة وهذا بإعادة النظر في قوانين التي تسيير أو تنظم العلاقة مابين العامل بصاحب المخبزة وإعادة النظر في علاقة مصالح المراقبة بأصحاب المخابز لتكون أكثر مرونة وتفهما لمشاكل أصحاب هذه المهنة. كما أكد خبازو ولاية عنابة بأن عشرات المخابز أعلنت إفلاسها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بصناعة مادة الخبز والتي أصبحت أضعاف السعر الذي حددت عليه تسعيرة الخبز دون الحديث عن الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز والماء مؤكدين بأن ما تبقى من المخابز الناشطة حليا فإن أصحابها يشتغلون ليست من أجل الربح بل من أجل خدمة المواطن الجزائري والعنابي عموما لتوفير له هده المادة الأساسية في غذائه مشيرين بأنهم أضحوا عاجزين عن تغطية تكاليفهم في جل الأوقات منها تأمين العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ناهيك عن الندرة في توفر اليد العاملة المؤهلة . كما ساهمت التجارة الفوضوية لمادة الخبز خاصة لدى أصحاب المحلات التجارية من الزيادة في متاعب هذه الفئة باعتبار أن كل تاجر مهما كان تصنيف تجارته يبيع الخبز في دكانه دون مراعاة شروط النظافة التي تستوجب بيع هذه المادة وكذلك الباعة المتجولين على الأرصفة.