أعلن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة «بن هزيل عبد الرحمن» أمس الثلاثاء عن تسطير برنامج خاص خلال شهر رمضان الكريم وموسم الاصطياف وذلك على مستوى جميع مديريات التجارة بالولايات ولإنجاح هذا البرنامج تم تجميد عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر الفضيل وموسم الاصطياف وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة لاسيما وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها حيث تم تجنيد حوالي 8 آلاف عون مراقبة يسهرون على مراقبة الأسعار يوميا خاصة ما تعلق بمواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا مراقبة المحلات والأسواق والمقصبات لمحاربة مختلف التجاوزات التي يقع فيها بعض التجار خلال الشهر الفضيل على غرار الاحتكار والمضاربة . وفي هذا السياق كشف عن إحالة ملفات أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا مند مطلع العام الجاري بسبب خروقات وقع فيها التجار على غرار مخالفة قواعد التجارة والمنافسة والتعاملات غير المفوترة التي بلغ رقم أعمالها 2400 مليار سنتيم.مؤكدا في هذا الإطار بأن جميع المنتجات والمواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب في الشهر الكريم متوفرة في السوق وبأسعار معقولة وتستجيب لقانون العرض والطلب سيما وأن الفترة الحالية فترة إنتاج خاصة المنتجات الفلاحية . نافيا أن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل مشيرا إلى التنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع مما يؤدي إلى التهاب الأسعار.وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري» سيد أحمد فروخي» قد أعلن عن توفير كل المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان من جهته طمأن وزير التجارة» بختي بلعايب» المواطنين أنه لن تكون هناك ندرة في المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان لأن الوزارة الوصية قد اتخذت -حسبه - كل التدابير اللازمة لجعل جميع المنتجات واسعة الاستهلاك متوفرة دون اضطراب أو مضاربات عادة ما يشهدها الشهر الفضيل.