انطلقت أمس أشغال الاجتماع 19 للثلاثية التي تضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سيتم خلالها دراسة ثلاثة ملفات تتعلق بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية لفترة ما بين 2019 -2016 وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاستثمار والشغل وكذا المنظومة الوطنية للتقاعد، وعلى هامش اليوم الأول اعترف سلال بأن احتياطات الصرف تبلغ حاليا 106.9 مليار دولار، فبعد ارتفاعات متتالية ومعتبرة، سجل احتياطي الصرف للجزائر انخفاضا منذ 2014 بسبب التراجع المعتبر لأسعار النفط و صادرات المحروقات و كذا الارتفاع السريع للواردات التي بدأت تتراجع و لكن بوتيرة بطيئة، فبعد أن وصل الاحتياطي إلى 195 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2014 ليبدأ بعدها بالتراجع، وأكد الوزير الأول أن الجزائر تقاوم “جيدا” السياق الاقتصادي الصعب في ظل تراجع مواردها المالية بأكثر من النصف، حيث قال: “أقولها دون ديماغوجية: الوضع صعب والعوائق حقيقية والغد غامض، إلا أن الجزائر تقاوم جيدا، الجزائر تقاوم رغم هذا السياق الصعب وتطوره غير الواضح، لكن آخر المؤشرات الاقتصادية للبلاد تؤكد أن قدرة الجزائر على تحسين النمو تبقى “فعلية”، وأضاف: “راهن البعض على تزعزع سريع للجزائر وفر آخرون من السفينة كي لا يحاسبوا على غرق كان يبدو لهم حتميا”، حسب الوزير الأول الذي أشاد في الوقت نفسه ب “حكمة الشعب الجزائري وعبقريته الذي رفض دائما خطاب الخوف والهلع والمغامرة السياسية والذي أكد في كل مرة خياره من أجل الاستقرار والتنمية وثقته في الرجل الذي فوضه بكل سيادة لتسيير البلاد”، واعتبر سلال أن “الثلاثية أصبحت أكثر من مجرد أطار للتشاور بل فضاء حقيقيا للإبتكار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا” مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي طلب من المشاركين في هذه الجلسات إلى العمل الجماعي ل “تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى بعث النمو والاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون”، وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه سيتم استحداث لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع الثلاثية وصرح سلال في رده على انشغالات الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين للحكومة خلال الاجتماع أن: “استحداث لجنة لمتابعة القرارات التي سيتخذها اجتماع الثلاثية ستكون في توصيات أشغال الاجتماع”.