عاد ملف رئيس شباب جيجل المنتهية عهدته محمد نيمور الى الواجهة بعد تواتر معلومات عن سعي عدة أطراف لبقائه على رأس الفريق ودفعه الى تقديم ترشحه لعهدة جديدة من أجل الثأر ممن حاولوا الإساءة الى هذا الأخير خلال الفترة الأخيرة وتحقيق ماعجز عنه خلال الفترة التي قضاها على رأس النمرة .وقد كشفت مصادر متطابقة خلال الساعات (24) الأخيرة عن وجود نية فعلية من عدة أطراف فاعلة في بيت النمرة لإعادة ترشيح نيمور لعهدة جديدة خصوصا في ظل الفتور الذي يطبع السباق على رئاسة النادي الأخضر وعدم تأكيد أية شخصية من الطراز الثقيل الى حدود أمس نيتها في الترشح باستثناء الرئيس السابق للنمرة محمد الهادي شرايطية الذي وان لم يؤكد من جهته نية الترشح الا أنه أبان عن رغبة واضحة في العودة إلى رئاسة النادي ولو أنه ربط ذلك بجملة من الشروط وفي مقدمتها معالجة مشكل الديون وتجاوز اشكالية الحساب البنكي المجمد من قبل الدائنين .ومثلما ذكرناه في وقت سابق فقد أكدت مصادر متطابقة أول أمس شروع شخصيات مهمة في بيت النمرة في الضغط على الرئيس نيمور من أجل الترشح لعهدة جديدة رغم تاكيد الأخير على عدم وجود أية نية لديه في الاستمرار على رأس الفريق بعدما عاشه من « عذاب» خلال الفترة التي قضاها على رأس النمرة ، وكشفت ذات المصادر بأنه يوجد من بين الضاغطين على نيمور من أجل الترشح مجددا أسماء معروفة داخل المكتب المسير المنتهية عهدته وحتى بعض الأشخاص المقيمين بالعاصمة ممن كان لهم دور كبير في وصول نيمور الى كرسي الرئاسة قبل ثلاثة مواسم .ولم تكتف المصادر التي تناقلت خبر امكانية ترشح نيمور لعهدة جديدة بالإشارة الى المساعي التي يبذلها مساندو هذا الأخير لإقناع نيمور بالترشح بل ذهبت الى حد التأكيد على أن تاخير الجمعية الانتخابية يعد أحد الإستراتيجيات التي فكر فيها هؤلاء من أجل بلوغ مبتغاهم خصوصا وأنه كلما تاخرت الجمعية الانتخابية سيكون ذلك في مصلحة دعاة الاستمرارية في بيت النمرة خاصة وأن ذلك سيشكل عامل ضغط على كل الراغبين في رئاسة الفريق وقد يدفع بهم الى الانسحاب الواحد تلو الآخر حتى وان لم يؤكد أي واحد منهم ترشحه الى حدود بداية الأسبوع الجاري .من جهة أخرى تواصل ادارة النمرة تجهيز التقرير المالي الإضافي لسنة أو بالأحرى تقرير السداسي الأول من هذا العام وذلك في ظل المتاعب التي تواجهها هذه الأخيرة في الحصول على بعض الفواتير في ظل تعنت بعض الدائنين واشتراطهم الحصول على أموالهم مقابل منح الإدارة الفواتير التي توجد بحوزتهم مايفسر التأخر المسجل في اتمام هذا التقرير الذي لم تتجاوز نسبة التقدم فيه (30) بالمائة الى حدود مطلع الأسبوع مثلما أكده لنا مصدر مقرب من المحاسب المالي المكلف بضبط هذا التقرير علما وأن رئيس النمرة محمد نيمور كان قد وعد في حديث سابق بتجهيز هذا التقرير في مدة لاتتجاوز العشرة أيام وعقد الجمعية الانتخابية في أسرع وقت حتى يبرئ ذمته أمام الجميع كما قال ومن ثم إسكات كل الأفواه التي حاولت اعطاء أبعاد أخرى لملف الفواتير