وكان رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين سعى منذ أكثر من سنة إلى اقتراح مشروع بذلة، خاصة أن "قانون 90/306 المؤرخ في 13 أكتوبر 1990، لم يشر إلى مواصفات البذلة على غرار المحامين والقضاة وكتاب الضبط".كما يأتي المرسوم بعد صدور قرار من وزارة العدل، يلزم بارتداء المحضرين القضائيين لجبة سوداء خاصة، أثناء جلسات المحاكم والمجالس القضائية من تخصيص واستعجال، وبيوع عقارية وبيوع منقولات محجوزة وإشكالات في التنفيذ، وتبعا لذلك صدر قرار وزير العدل المؤرخ في 18 جانفي الجاري، يقضي بإلزام "ارتداء المحضر القضائي لجبة تختلف عن جبة القاضي والمحامي وكاتب الضبط". وتحمل هذه الأخيرة مواصفات تتمثل في شكل عباءة سوداء تختلف عن غيرها الخاصة بالقضاة والمحامين برقبة حمراء اللون.وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، بأنه "تم التعاقد مع شركة خاصة بالعاصمة، مختصة في تفصيل وخياطة الجبب للقضاة والمحامين والكتاب العموميين، وسيتم ارتداءها مباشرة بعد الحصول عليها".